الاقتصاد النيابية تدعو للسيطرة على المشاريع الستراتيجية والمتلكئة

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة الاتحادية إلى إعادة سياسة إدارتها للمشاريع الستراتيجية والمتلكئة، وأن تتعامل معها بحزمة مركزية، لكون خطط الحكومات المحلية لم تجد نفعاً في إدارة المشاريع.

وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، في حديث صحفي، إن “الحكومات المحلية لم تفلح في تحقيق مشاريع مهمة، لاسيما الستراتيجية منها في محافظاتها، لذلك على الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر بسياستها، وخاصة في إتمام العمل في هذه المشاريع ضمن سياقات عمل مركزية تحت سيطرة وإشراف الحكومة، ومحاسبة القائمين على المشاريع المتلكئة منذ سنوات، وقد صرفت عليها أموال طائلة، ومنها المشاريع التعليمية وبناء المدارس التي تأخرت كثيراً”.

وتابعت، إننا “لا ندعو إلى المركزية، وإنما نطالب بالسيطرة على المشاريع بشكل مركزي، من أجل إتمام المشاريع المهمة والستراتيجية التي تصب في الصالح العام”، مضيفة أن “عدم وجود سيطرة مركزية على المشاريع الستراتيجية، ولاسيما الصناعية والزراعية منها، جعل البلد مستوردا ومستهلكا، إضافة الى هدر المال العام على أيدى الفاسدين”.

ودعت جودت الحكومة الى “تعزيز الجانب الرقابي على المشاريع وتقييمها بعد إنجازها، ووضع خطة تقييمية لجميع المشاريع المتلكئة التي مضى على بدء العمل بها سنوات عديدة وهي متوقفة من دون جدوى”.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، في حديث صحفي، إن “اللجنة أعدت ستراتيجية جديدة ضمن خطة عمل تقضي بمتابعة المشاريع المهمة والعاملة في المحافظات كلها، وبمراقبة فعالة مع المحافظين والوزارات ضمن مشاريعها الوزارية، لاسيما مشاريعها المتلكئة وبحسب نسبة الإنجاز”