اعلن البنك المركزي، امس الثلاثاء، عن منع مزودي خدمات الدفع الالكتروني من تقديم القروض والسلف لتعارضها مع قانون المصارف.وذكر بيان للبنك تلقت (العدالة) نسخة منه، انه “نظراً لكون هذا البنك هو الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم ومتابعة عمل مزودي (شركات) خدمات الدفع الإلكتروني للأموال، نود أن نبين أنه لا يسمح للشركات أعلاه بتقديم خدمات الائتمان (القروض والسلف) لتعارضها مع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والرخصة الممنوحة لهم بموجب نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (3) لسنة 2014”.واكد البيان على “عدم التعاقد مع الشركات أعلاه أو مع الوكلاء/ المنافذ التابعة لهم لغرض تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها”.