بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بان جميع كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين تتم عبر المرور بآليات الفحص المختبري من خلال لجان فنية وتدقيقية ورقابية تتابع عمليات التسويق من خلال محاضر اصولية. وافاد بيان للوزارة،” بناءاً على ما اورده النائب علي البديري في تصريحاته لاحد وسائل الاعلام تود وزارة التجارة ان تؤكد بأن كلمة {علفية} تم حذفها استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2016 في جلسته الاعتيادية 51 المنعقدة بتاريخ 27/12/2016 وبناءاً على مقترح عرضته وزارة الزراعة”.
واضاف” كما تم فيه ايضاً الغاء وحذف كلمة علفية الواردة في الفقرة الثالثة من الجدول في قرار مجلس الوزراء رقم 100 و249 لسنة 2016 والتي بموجبها تم التعامل بثلاث نوعيات من الحنطة المحلية المستلمة من المسوقين والمزارعين يتم تحديد نوعيتها بناءاً على اليات فحص وقياس دقيقة وبيان مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة في الحبوب”.
واشار الى إن” تحديد نوعيات الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين جاء استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم 115 لسنة 2011 وبجلسته الاعتيادية 17 والمنعقدة بتاريخ 11/4/2011 حيث صادق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تسعيرة محاصيل الحنطة والشعير والشلب وحدد ثلاث انواع للحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والمزارعين والتي تتعامل بها وزارة التجارة سواءً من خلال الاستلام او التجهيز الى مخازنها ومحطات السايلو بعد التأكد من سلامة الفحص المختبري ومطابقته للضوابط والمواصفات العراقية”.وتابع البيان ان” الوزارة اذ تؤكد بهذه المناسبة بأنها مسؤولة عن استلام الحنطة وللدرجات الاولى / الثانية / الثالثة بعد ان تخضع لعمليات فحص مختبري تحدده الشركة العامة لتجارة الحبوب ومن خلال لجان رقابية وتدقيقية تتواجد في مراكز التسليم ، اما الحنطة العلفية فهي من اختصاص وزارة الزراعة ولا علاقة لوزارة التجارة باستلام هذه الحنطة او تجهيزها”.من جهه اخرى قال تجار أوروبيون امس الاثنين إن العراق طرح مناقصة دولية لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن أرز.وقال التجار أن بلد المنشأ اختياري وتحدد موعد إغلاق المناقصة في 23 كانون الثاني.ولم تعلن وزارة التجارة العراقية عن أي مناقصات لشراء الأرز منذ السادس من تموز حين اشترى أرزاً من الهند، مثيراً للجدل بعد ثبوت فساد شحنات منه.وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت في الخامس من الشهر الجاري أمراً بتوزيع جزء من شحنة الرز الهندي بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك، وفيما اصدرت أمراً بالقبض على المسؤول عن تجهيزها، أوقفت صرف مبلغ خطاب ضمان تتجاوز قيمته مليون دولار” مشيرة الى أن “التحقيقات مستمرة مع الموظفين المسؤولين عن تسلم شحنة الأرز”.وكانت تقارير كشفت في شهر تشرين الاول الماضي عن دخول شحنة أرز هندية المنشأ تالفة بالآف الأطنان عبر موانئ البصرة الى آليات التعاقد المعتمدة بين وزارة التجارة والشركات المجهزة.كما كشفت عن استيفاء الشركة المورّدة للأرز الهندي 90% من قيمة الصفقة قبل وصول البضاعة الى العراق، وفيما أخلت الموانئ العراقية مسؤوليتها عن دخول تلك الشحنة، أكدت أن وزارة التجارة قد أبلغتها مسبقاً بـ”صلاحية الرز الهندي وضرورة تفريغها بأسرع وقت”.
