اعلنت وزارة التجارة عن اعتماد آليات جديدة في تسويق المحاصيل الزراعية بنوعيها الحنطة والشلب واستلامها من الفلاحين والمزارعين يتم فيها منع أي حالة للتلاعب أو هدر للمال العام.وقال الوزير محمد شياع السوداني في بيان له ان “تجربة الاعوام السابقة في تسويق المحاصيل الزراعية الحنطة والشلب أكدت فشلها جراء حالات التلاعب والتحايل ومحاولة استلام حنطة بنوعيات رديئة فضلا عن تسرب كميات من الحبوب من دول الجوار وتسليمها كونها حنطة محلية الامر الذي تسبب هدرا في المال العام وامتثال تجربة تطوير القطاع الزراعي التي تعد مهمة لجميع مفاصل حركة المجتمع”.واضاف ان “الاليات الجديدة كان بعضها مستخدم في سنوات سابقة وأكد نجاحها في حين تم الاعتماد على آليات أخرى الهدف منها منع أي حالة تلاعب أو تحايل في تغيير نوع الحنطة المستلمة فضلا عن تحديد موقع الانتاج بحيث لا يسمح بدخول أي نوع من دول الجوار فضلاً عن اختيار فاحصين وأجهزة فحص مختبري قادرة على تحديد نوعية الحنطة ومنطقة انتاجها”.وأشار وزير التجارة [وكالة] الى أن “تجربة التسويق من الفلاحين والمزارعين تجربة جيدة تتيح تطوير القطاع الزراعي وتمنح الفلاح العراقي القدرة على تطوير امكانياته وبالتالي يمكن الاعتماد على المنتوج الوطني بشكل كامل لكن هذا مرتبط بنوعية الاجراءات والاليات ويمنع تسرب أي مادة من خارج العراق فضلاً عن تحفيز نوعية المنتج المحلي”.ولفت البيان الى ان السوداني “كان قد صادق على محضر لجنة تحقيقية دققت في نوعيات مادة الحنطة المسوقة من الفلاحين والمنقولة من سايلوات الانبار وصلاح الدين الى بغداد وتم فيها احالة أكثر من 15 موظفاً الى القضاء بتهمة الفساد الاداري والمالي”.