بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكدت وزارة التجارة، ان الرز الهندي المستورد والموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية مطابق للمواصفات، مشيرا الى ان ظهور عدد من الأكياس غير المطابقة في الرز المستورد هي حالة طبيعية.ونقل بيان للوزارة، عن مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب، في محافظة ذي قار، القول ان “الوحدة الفنية في مختبر سايلو الناصرية وبحضور مكتب المفتش العام ومدير الرقابة في ذي قار، اجرت تجربة لطبخ عينات من الرز الهندي الموزع على المواطنين، للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات التي تعتمدها الشركة”.وأضاف، ان “السبب من اجراء هذه التجربة هو نتيجة للكلام الذي اثير حوله وتناقلته عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كونه رز فاسد ولا يصلح للاستهلاك البشري”، مستدركا “الا ان التجربة أثبتت مطابقته للمواصفات وعدم وجود اي رائحة غير مقبولة بالرز المطبوخ”.وأشار البيان إلى ان “ظهور عدد من الأكياس غير المطابقة للمواصفات في الرز المستورد هي حالة طبيعية وتحصل في جميع دول العالم المستوردة للرز، وان ظهور بعض الأكياس المتضررة نتيجة مياه البحر او طريقة خزن في الباخرة لا يعني عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وانما يمكن اتخاذ معالجات فنية من خلال التعفير او تعريضها للبخار للحفاظ عليها”.وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي، وجه الاثنين الماضي، بتشكيل لجان تحقيقية وتدقيقية لمعرفة تفاصيل حمولة الرز التابعة لشركة أولام الهندية.وذكر بيان للوزارة، ان “حمولة الباخرة تم تفريغها وتوزيعها على كافة مخازن المحافظات بعد نجاح عملية الفحص المختبري من قبل شركات عالمية رصينة وتم الابقاء على كمية محدودة جداً نتيجة الاشتباه بها من قبل اجهزة الفحص المختبري ولم يتم تفريعها من الباخرة للتأكد من صلاحيتها واخضاعها لاجراءات تبخير للعنبار قبل عملية اطلاق التجهيز الى مخازن المحافظات”.وأشار إلى ان، “شروط التعاقد تحتوي على تفاصيل كثيرة من بينها عزل الكميات المتضررة من الرز وتغريم الشركة الموردة اذا حصل نوع من الضرر نتيجة النقل او الخزن لوجود كميات كبيرة على ظهر الباخرة او نتيجة عوامل طبيعية تتعرض لها اثناء عملية النقل”.وبين ان” اجهزة الفحص المختبري في وزارة التجارة سبق وان اعترضت على بعض الفقرات لمواصفات الكمية الواردة وحسب بنود العقد قام المجهز باللجوء الى طرف ثالث وهي شركة TUV الالمانية التي اكدت مطابقة الشحنة لبنود التعاقد الامر الذي يجعل الموافقة على تفريعها بشكل قانوي لان عدم التنفيذ يحمل الوزارة اعباء مالية واجراءات قانونية”
