أحالت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، 401 شركة إلى المحقق العدلي خلال شهر اذار الماضي.ونقل بيان للوزارة، عن مديرة الدائرة فريال أكرم عبد الله، القول إن “الدائرة أصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت مابين زيادة رأس مال و دمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة”.وأضافت كما “تم تسجيل 16 مكتب تمثيل شركة أجنبية وتسجيل فرعين لشركة أجنبية، وتوثيق 123 شركة مسجلة وتأشير المحاضر”، لافتة إلى “إحالة 401 شركة إلى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات”.وأشارت عبدالله إلى ان “الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها الفان و539 شركة وطنية، بالاضافة الى دمج حسابات 48 شركة وزيادة رأس مال 28 شركة، وتصفية حسابات 26 شركة وتعديل عقد 69 شركة مساهمة ودراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الاجنبية لـ 42 شركة”.ونوهت إلى “قيام دائرتها بتصديق محاضر الاجتماعات التاسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها 126 محضر، بالإضافة الى تصديق 50 محضرا خاص باجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة فضلا عن تصديق قرارات الهيئة العامة لشركات الأشخاص المحدودة والبالغ عددها الف و232قرار”