بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعربت لجنة الزراعة والمياه النيابية سعيها لاقرار مشروع قانون الاراضي الزراعية خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.وقال رئيس اللجنة فرات التميمي، لوكالة كل العراق [أين]، “اننا نعمل على تمرير قانون الاراضي الزراعية ونحاول اقراره خلال هذا الفصل”.واوضح ان “قانون تثبيت الملكية الذي تم اقراره مسبقا، يخص الاراضي الشاغرة والتي انتفت عنها الصفة الزراعية ولم تثبت ملكيتها في دائرة التسجيل العقاري”.وبين ان “هذا القانون بديلا عن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 702 الذي يتيح تسجيل القطع الزراعية غير المسجلة، والمثبتة ضمن دوائر التجسل العقاري وفق لجنة مشكلة بموجب قانون 117”.واشار التميمي الى ان “هذه الاراضي محدودة جدا، لا تعد تذكر في محافظات معينة بالعراق ككل، اذ ان اغلب مساحات الاراضي الزراعية وغير الزراعية مسجلة بدوائر التسجيل العقاري، فيما يتحدث القانون عن اراض لم تثبت ملكيتها بالتجسل العقاري يمكن تسجيلها باسم شاغلها لمدة 15 بعد ان انتفت عنها الصفة الزراعية وقطعت عنها المياه وتحولت الى اراض عقارية اي بعد 15 سنة من اجراء الكشف عليها”.وكان مجلس النواب قد صوت في الثاني من الشهر الماضي، على قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية، الذي يهدف إلى “معالجة ملكية الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية وخارجها، ونظراً للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الأراضي الزراعية وإحاطتها بالعقارات وما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لا تصلح للاستغلال الزراعي”
