بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلن المتحدث بإسم وزارة الزراعة،حميد النايف،عن زيادة الانتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للانتاج المحلي.وقال النايف “كوزارة زراعة من واجبنا زيادة الانتاج الزراعي كمآ ونوعاً لنحقق 23 من مادة الزراعية ماعدا الحنطة والشعير والمادة الصفراء”.واضاف “خلال جائحة كورونا كان العراق يخشى ان يتعرض إلى ازمة غذائية وبالتالي خلال اليومين الأولى عندما غلقت الحدود استطعنا تأمين كل المواد الغذائية بأسعار ميسرة” لافتاً الى انه “عندما ارتفع سعر الدولار استطعنا ان نسيطر على الاسواق ودخلنا على الاسواق بقوة والسيطرة على الاسعار”.واوضح النايف “أما النسبة للمحاصيل والخضار فاليوم لدينا 23 مادة زراعية حققنا فيها الاكتفاء الذاتي كما ان أحدى الشركات السعودية قدمت قبل يومين طلباً بـ 250 طناً من محصول الطماطم” لافتا الى ان”توفير المحاصيل المحلية يشجع الفلاح على الزراعة”.من جهه اخرى اكد عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية النائب عبود العيساوي، ان العراق بلد يمكن ان يقوّم القطاع الزراعي ويجعله فاعلا بالشكل الذي يحقق ايرادا متواصلا للموازنة الاتحادية العامة.وقال العيساوي ، ان الامر يتطلب اتخاذ مايلزم لتطوير انظمة الزراعة المقاومة للجفاف حتى في السنوات الاعتيادية، ويشمل ذلك كلا من السياسات والاجراءات الادارية، وتتمثل بتحسين اجراءات حفظ المياه وتخزينها والتشجيع على اختيار أنواع المحاصيل المقاومة للجفاف، مع استخدام انظمة الري الحديثة لتقليل الفاقد من المياه، والعمل على ادارة مشاريع الري وتأهيلها ووضع الخطط لمعالجة استصلاح الاراضي.وأضاف أن «الواقع يتطلب تحقيق تنمية زراعية من خلال تلبية احتياجات المجتمع من دون المساس بمتطلبات الاجيال المقبلة، وضمان عيش تلك الاجيال من حيث المنتج الزراعي والخزن المائي، ومن ثم تكون هناك خطط قادرة على وضع ستراتيجية كاملة لتنمية القطاع الزراعي، ومن ثم ضمان العيش في بيئة صحية وتحقيق عدالة اجتماعية، وكذلك تحقيق ربح اقتصادي داعم للانتاج الوطني، وهذه مسؤولية الجميع، تبدأ من سياسات الدولة ممثلة بالوزارات الساندة، وأيضا ممثلة بالتجار والمستهلكين والشركات والعمال وكل العاملين في هذا القطاع .وأشار الى أهمية ان يكون هناك تكامل بشري داعم لخطط حكومية ناهضة لتنمية القطاع الزراعي بشكل مستديم؛ لضمان حياة الحاضر والاجيال المقبلة، إن من أهم خطوات هذا التوجه هو دعم الزراعة المستدامة في العراق والاهتمام بالتخطيط وتأسيس جهاز وطني من ملاكات كفوءة، وأخذ المعايير الاقتصادية والسكانية والبيئية بنظر الاعتبار، ووضع ستراتيجية كاملة على مديات متوسطة وبعيدة او مدى قصير بعض الأحيان لحل المشاكل العالقة بالقطاع الزراعي مثل مشكلة المياه المتعلقة بالسدود والخزانات مع تأمين حاجة العراق بالاتفاق مع دول المنبع تركيا وايران، وكذلك كل مايتعلق بتطهير البزول والانهار والجداول باتباع التقنيات الحديثة لمكافحة التلوث البيئي .وبيَّنَ أنَّه لا بدَّ من تنمية الملاكات البشرية بتحصيل مخرجات التعليم، أي من خلال تطوير الملاكات الزراعية من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد والكليات الزراعية، ومراجعة التعليمات والقوانين الخاصة بالقطاع الزراعي كقانون الشركات وقانون ايجار الاراضي الزراعية، كل هذه القوانين تتعلق بتطوير الجانب الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تطوير البنية التحتية في الريف، لأن هناك هجرة من الريف الى المدن نتيجة قلة الخدمات او انعدامها في الريف .
