طالب المهندس ناصر ادريس مهدي المدني مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية ورئيس جمعية مصنعي الاسمنت في العراق بقطاعيه العام والخاص عمليات بغداد بالمساهمة في دعم المنتج المحلي والمحافظة على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد السمنت من خلال اخذ دوره في تسهيل دخول ناقلات السمنت القادمة من المحافظات الشمالية الى بغداد ، مبينا بأن الناقلات المحملة بالسمنت المحلي للشركات المنضوية في الجمعية المتمثلة (لافارج – ماس – دلتا) وسمنت كركوك تقف في طوابير طويلة تصل الى 5 كم في سيطرة الحسينية وهذا ما ينذر بازمة حقيقية قادمة في الطلب على السمنت بسبب تاخر وصول المنتج الى بغداد والمحافظات الجنوبية.وأضاف بأن على قيادة عمليات بغداد مساعدتنا للأيفاء بتعهد الجمعية بتغطية حاجة البلد من السمنت محلياً وعدم رفع الأسعار من خلال تسهيل دخول تلك الناقلات بانسيابية واعطاءها اولوية في المرور في سيطرات العاصمة عن باقي ناقلات البضائع المستوردة خصوصاً بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد السمنت، مؤكداً على ان هنالك جهات تروم افشال قرارات مجلس الوزراء الداعمة للمنتج الوطني وتوجهات الحكومة الجدية بالنهوض بالأقتصاد المحلي وسعيها في تنويع مصادر الدخل وأعتماد الصناعة الوطنية كرافد للدخل القومي .ودعا المدني الى تظافر كل الجهود في الوزارات المعنية لتحقيق اهداف قرارات الحكومة بحماية المنتج الوطني وتنفيذ قرار منع استيراد السمنت والحفاظ عليه بدون اي خرق وتفويت الفرصة على سماسرة تجار الفساد والمنتفعين من استيراد سمنت يهدر عليه اكثر من مليار دولار سنوياً يمكن توفيرها محلياً لدعم ميزانية الدولة.يذكر ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بعد تنفيذ قرار منع استيراد السمنت وباشرت اعمالها برئاسة رئيس جمعية مصنعي الأسمنت وعضوية مديرعام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ومدير عام الكمارك ومدير عام المنافذ الحدودية لغرض ضبط المخالفين للقرار المذكور وتنظيم عمل المنافذ الحدودية.