بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
نظمت اللجنة الدائمة للعمل التطوعي في الهيأة العامة للبحث والتطوير الصناعي ندوة موسعة لمناقشة تحديات الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج الوطني بالتعاون والتنسيق مع المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي تحت شعار( الصناعة الوطنية تحديات وتطور) بحضور مستشار الوزارة العلمي الدكتور حمودي عباس ممثلا عن السيد الوزير وعدد من المسؤولين في الوزارة والشركات بالاضافة الى حضور السادة رئيس مجلس الاعمال الوطني ممثل القطاع الخاص العراقي,ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية, وممثلين كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة بغداد.وبين السيد المستشار خلال الندوة, ضرورة ان تكون هناك نظرية واضحة المعالم للتشجيع والاقبال على اقتناء المنتوج الوطني للقطاعين العام والخاص الذي كان على مدى السنوات الماضية حاضرا بتلبية جميع متطلبات الحياة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض لدول الجوار,لذا من الواجب الحتمي حمايته من التداعيات السلبية التي تفرزها المنتجات الاجنبية المستوردة التي اغرقت السوق المحلية بالرغم من انها لاتحمل المواصفات القياسية العراقية للجهاز المركزي والتقييس والسيطرة النوعية, مبينا الى ضرورة دعم واشراك القطاع الخاص في العملية الانتاجية في مختلف الصناعات الوطنية الذي يساهم بشكل مباشر بالقضاء على البطالة التي تسود اغلب شرائح المجتمع العراقي, مؤكدا على احياء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي اعدها القاعدة الاساسية لتغذية الصناعات والمشاريع الكبيرة وعدم الاعتماد على واردات النفط كما هو الحال في عدة دول اخرى التي تعول على هذة الصناعات, مشيرا الى ان العراق اول بلد في الشرق الاوسط بصناعة الادوية والصناعات الاخرى التي شهدت تدنيا ملحوظا في الوقت الحالي,لافتا ان عام (2017) سوف يكون عام الصناعة الوطنية وذلك بتشخيص الايدي العاملة الفعلية في العملية الانتاجية ولايمكن احتساب القوة العاملة الفائضة على الانتاج من حيث دفع الراتب الشهري ومن الممكن ان تصبح هذة القوة فاعلة في الفترة المقبلة من خلال زجهم بدورات تدريبية ضمن مشروع تنمية الاعمال الذي يشمل جميع الشركات الوزارة العامة.من جانبه قال مدير عام الهياة العامة للبحث والتطوير الصناعي عبد الغني ال جعفر, ان العمل التطوعي هو المجهود الذي يبذله الانسان وهذا المجهود قد يكون بدنيا او ذهنيا او ماليا لصالح البلد وخدمة الاخرين باختياره المحض وبدون اي اكراه ودون ان ينتظر مردودا ماليا, مبينا ان هذا العمل قد لعب دورا كبير في نهضة الحضارات والمجتمعات ونشر الافكار عبر العصور وان الانخراط به يعتبر رمزا من رموز تقدم الامم وازدهارها وهو سبب رئيسي في الاقلال من الجريمة واستقرار الامن وان اختيار العنوان الصناعات الوطنية تحديات وتطور لما فيه من معاني كبيرة لذا نجد ان كل بلد من بلدان العالم يهتم ويتفاخر ببضاعته ويعتبرها رمزا للتطور والتقدم وان التنافس على اية منتج يعتمد اولا على جودته ومدى قبوله لدى المستهلك لذلك نرى ان كثير من الدول مستعدة لاغراق الاسواق الاخرى بمنتجاتها التي لاتساوي حتى سعر المادة الاولية الداخلة في الانتاج.هذا وقد خرجت الندوة بجملة من التوصيات لحماية المنتج الوطني منها وضع وتنفيذ المنهاج الاستيرادي السنوي لحكومة الاستيرادات والسوق وكذلك فرض اجازات الاستيراد لمنع الاستيرادات الوهمية وغير الضرورية, والغاء الاستثناءات على قانون التعرفة الكمركية من اي نوع كان لتوفير عوائد كافية للموازنه خارج عوائد النفط كما هو شان كافة اقتصاديات الدول الاخرى, ومنها ايضا انشاء مجلس حماية المنتجات الوطنية بموجب قانون الحماية رقم (11)لسنة 2010 وتسهيل اجراءاته ليؤدي دورا فعالا لحماية المنتج الوطني, واطفاء ديون اصحاب المعامل المتوقفة شرط اعادة تشغيلها لحث القطاع الخاص على نمو الناتج المحلي, ومنها كذلك توعية المواطن بالمنتج العراقي الخالي من المواد الحافظة المسرطنة وذلك بانشاء دائرة تشجيع وترويج وتسويق المنتج الوطني مقابل المنتج الاجنبي الحاوي على هذه المواد المضرة بالصحة,ومنح ضمانات سيادية للمشاريع الاستراتيجية للقطاع الخاص بناءً على دراسة الجدوىللحصول على تمويل من البنوك الخارجية, وتخفيض سعر فائدة القروض الاستثمارية للشركات المتوسطة والصغيرة لترويج الاستثمار وايجاد فرص عمل, وتسديد جميع مستحقات المقاولين بغية تنفيذ عقودهم وتسديد ديونهم كاملة للمصارف لتقوم الاخيرة بدورها في اقراض المشاريع الانتاجية.
