بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
وجه وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، بمتابعة عقود التصنيع العسكري المبرمة في قبل عام 2003 لغرض تفعيلها لصالح هيئة الصناعات الحربية الجديدة.وذكر بيان للوزارة، تلقت ( العدالة ) نسخة منه ان “إحدى الشركات التابعة للوزارة أبرمت عقدا مع دولة بيلاروسيا في عام 2003 لتوريد أجهزة اتصالات عسكرية بقيمة 40 مليون دولار، وتم فتح اعتماد بالمبلغ منه خمسة مليون دولار في حينها لدى احد المصارف اللبنانية”.واوضح: “من خلال ممثلية العراق الدبلوماسية لدى الجانب البيلاروسي تم ابلاغ الشركة بوجود العقد ويمكن العمل على تفعيله وتذليل الصعوبات التي قد تحدث”، مبينا “ان إعادة اعمار الشركة وتوفير المصانع المطلوبة يتم ضمن النظام الداخلي لها وبما يلبي احتياجات البلد والمشروع ذو جدوى اقتصادية للشركة من خلال الاستفادة من مبلغ العقد مع الجانب البيلاروسي التي تبلغ قيمته 40 مليون دولار والذي تمت المصادقة عليه في عام 2002 لكنه لم يفعل لحد الان”.واشار الى ان “الشركة قدمت مشاريع جديدة منها انشاء مشروع اجهزة اتصالات عسكرية وشبه عسكرية، ومشروع لانتاج مصابيح الانارة ذات القدرة الواطئة للدوائر والدور, وانشاء مشروع لانتاج المحولات الكهربائية النوع العادي والصندوقي لوجود قاعدة علمية وكادر متدرب بهذا المجال”, لافتاً ان “هذه المشاريع حازت على الجدوى الاقتصادية”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجه في الرابع من اب الماضي، بتشكيل هيئة الصناعات الحربية في وزارة الصناعة، مبينا ان “الهيئة ترتبط به مباشرة”.
