بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اوصحت دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومديرية التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، خلال اجتماعها باعداد دراسة للاقتراض من البنك المركزي، ضمن مقترح برنامج الإقراض الممول من البنك.وذكر بيان لوزارة العمل، تلقت ( العدالة ) نسخة منه، إن “دائرة التشغيل والقروض اجتماعا مع ممثلي المديرية العامة للتنمية الصناعية لدراسة مقترح برنامج الإقراض الممول من البنك المركزي استنادا إلى توجيهات الوزير محمد شياع السوداني”، موضحا ان “الاجتماع الذي حضره مسؤولو أقسام القروض والرقابة الداخلية والقانونية والحاسبة في دائرة التشغيل ناقش آليات العمل المستقبلية المزمع تنفيذها بالتعاون مع مديرية التنمية الصناعية، فضلا عن برنامج الاقراض الخاص بالبنك المركزي”.وأوصى الاجتماع، بحسب البيان، بـ “تحضير دراسة معدة من الجانبين بخصوص المبلغ المطلوب اقراضه من البنك المركزي، ترفع الى الجهات العليا لدراستها والقيام بالقرارات اللازمة بشأنها”.وأشار البيان إلى ان “عمل مديرية التنمية الصناعية يستند الى قانون {الاستثمار الصناعي الخاص والمختلط} رقم 20 لسنة 1998″، مبينا ان “القانون يضمن العديد من المتميزات التي يستفيد منها الصناعي مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي ضمن المناطق الصناعية”.وتابع إن “القانون يشمل أيضا انشاء مشاريع صغيرة او متوسطة في المجالات الصناعية التي تشمل {الغذائية، والنسيجية، والإنشائية، والهندسية والبرامجيات، والكيمياوية}”
