بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ردت وزارة الكهرباء، على التقرير الأولي للجنة النيابية الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء منذ 2006 الى 2020.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي “نرحب بتشكيل أي للجنة تحقيقية في مراجعة عقود وزارة الكهرباء ونشد على أيادي الجميع ونأخذ بها في محاسبة كل من تسبب بهدر المال العام بتخطيط او بسوء ادارة والقصاص منهم”.وأضاف “لكن نحن نعتقد في وزارة الكهرباء ان ما صرف على قطاع الكهرباء يتناسب وحجم البنى التحتية الموجودة على الأرض حيث كل الأموال المخصصة للكهرباء تنقسم الى قسمين منها موازنات استثمارية وتشغيلية وشراء الوقود وتغطية النفقات والرواتب وشراء الطاقة المستوردة”.
وأشار العبادي الى “تعرض كل البنى التحتية لقطاع الكهرباء في المدن المحررة الى تدمير وتخريب طالتها يد الارهاب بشهادة ديوان الرقابة المالية الذي قال ان هناك 12 مليار دولار خسرتها الوزارة فقط في عامي 2017 و2018”.وأكد “نحن نرحب بأي جهود مدققة وكاشفة عن ملفات الفساد في وزارة الكهرباء وستكون أبواب الوزارة وتشكيلاتها جميعا مفتوحة من أجل الدعم والتعاون والإسناد مع أي جهة”.وكان التقرير الأولي للجنة الامر النيابي 62 لسنة 2020 الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء 2006- 2020، أسفر عن جملة مؤشرات بخصوص هذه العقود.
