بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
يشارك المصرف الوطني الاسلامي باعمال منتدى الشمول المالي التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي و الاجتماعي الذي سينعقد في العاصمة السودانية في الخرطوم للفترة 23/24 من الشهر الجاري واوضح الدكتور صادق الشمري المدير المفوض للمصرف في تصريح للعدالة انه سيقدم ورقة عمل حول دور الشمول المالي في تعزيز سياسة التشييد والبناء ومن المعلوم ان الشمول المالي Financial Inclusion يمثل بعدا هاما في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من اثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي وقد بينت مجموعة العشرين (الشمول المالي) كاحد المحاور الرئيسية في اجندة التنمية الاقتصادية والمالية كما حدد البنك الدولي هدفا طموحا يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والحد من البطالة على مستوى العالم.وتعتبر الاحصائيات الدولية لعام 2014 انه مازال هناك نحو مليار نسمة من سكان العالم البالغين لايحصلون على الخدمات المالية على الرغم من زيادة المتوسط العالمي لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية الى 62% مقابل 51% عام 2011 وذلك وفقا للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية.مشيرا الى ان التطور الهائل السريع في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات قد ساهم في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الاعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية من دون فروع بنكية وكذلك في تحسين فرص وصولها للافراد وتعزيز الشمول المالي. حين تقلصت العديد من القيود التي تعوق امكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل الخدمات المبتكرة.مؤكدا ان دور التمويل الإسلامي باعتباره يحقق قيمة مضافة إلى موضوع الشمول المالي من عدة طرق: أولا:استخدام عقود مشاركة وتقاسم المخاطر يعد بديلا عمليا وذا فاعلية للتمويل القائم على الديون التقليدية. كما يمكن للأدوات التمويلية التي تتم فيها مشاركة المخاطر أن تقدم التمويل الأصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتامين الأصغر لتعزيز فرص الحصول على التمويل.ثانيا: هذه الأدوات تسهل إعادة توزيع الثروة ومن هذه الأدوات (مثل الزكاة – الصدقة – الوقف – القرض الحسن) بامكانها ان تحدث تكاملا مع أدوات تقاسم المخاطر لاستهداف أصحاب الدخل المنخفض من المجتمع في سبيل القضاء على البطالة ومحاربة الفقر أو الحد منه. ودعم نمو أكثر اعتدالا.
وعن اسباب نجاح أدوات التمويل الإسلامي في مواجهة أسوا الأزمات المالية العالمية في التاريخ؟ اوضح الدكتور صادق الشمري ان المصارف الاسلامية أظهرت قوة ومرونة كبيرة في مواجهة أسوا الأزمات لكونها: تجنبت الإفراط في المديونية والمضاربات. ولم تقم ببيع مالاتملك وهذا حفزها إلى زيادة الطلب للحصول على تمويل لشراء المنازل والسيارات والاحتياجات الاساسية الاخرى. واعتبرت النقد هو وسيلة للتبادل ومخزنا للقيم واداة للوفاء بدلا من اعتباره سلعة. واعتمدت على قاعدة الغُنم بالٌغرم (مبدأ الربح والخسارة) وفقا لمبدأ الخراج بالضمان وبالتالي تقاسم المخاطر. وتجنب بيع (الدين بالدين) مثل خصم الكمبيالات وغيرها. وحول الدور الأساسي للمصارف في الشمول المالي وعلاقتها بالأهداف الإنمائية للألفية اكد الشمري انه يتطرق إلى احد الموضوعات المهمة إلا وهو موضوع الشمول المالي ودوره في تنمية وتطوير المجتمعات وتخفيف وطأة الفقر في جميع الأشكال ودمج المرأة ومساواتها بالعمل والوظائف وبالتالي تحقيق رفاهية المجتمع من اجل حياة سعيدة وآمنة ومستقرة. من خلال تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستثمار في الخدمات المالية بتكلفة معقولة. وسيساهم في تمكين المجتمع ككل. وتعزيز الاستقلال المالي للإفراد. ودعم القطاع المصرفي. وتقليل الاعتماد على العائلات والأصدقاء. وتشجيع الادخار والاستقلال المالي.له دور بالغ الأهمية في الحد من الفقر والتخفيف من البطالة . وتقليل درجة التفاوت في الدخول. وزيادة النمو الاقتصادي. وتوفير سكن ملائم لكل عائلة.وحول الاهداف الإنمائية للألفية اوضح الدكتور صادق الشمري اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وعددها 192 دولة ومالايقل عن 23 منظمة دولية على تحقيقها بحلول عام 2015 تنطلق هذه المرامي من إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي تم توثيقه في سبتمبر عام 2000 والذي يلزم الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة بمكافحة الفقر والجوع والأمراض والأمية والتمييز ضد المرأة كما توجد أهداف ومؤشرات لقياس التقدم نحو تحقيق هذه المرامي والأهداف. إدراكها للحاجة إلى مساعدة السنوية للدول الفقيرة بصورة اكبر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . وتسعى هذه الاهداف إلى تحفيز التنمية من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في أكثر بلدان العالم فقرا ومن ذلك سيتحقق الأتي: إعفاء ديون الدول المثقلة بالديون مع ضرورة قيامها بسلسلة من الإصلاحات وتخفيض إعداد فقراءها وتسهيل النمو. وتنبثق الأهداف الإنمائية للألفية عن أهداف إنمائية أخرى ثم إرسالها رسميا في قمة الألفية والتي حضرها جميع قادة العالم فاعتمدوا إعلان الأمم المتحدة للألفية حيث تم الإعلان عن الأهداف الثماني المذكورة : إدماج مبادى التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية. وتشمل نسبة ساحة الاراضي المغطاة بالغابات . ومجموع انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. واستهلاك المواد المستنفذة للاوزون . ونسبة الارصدة الموجودة ضمن الحدود البيولوجية . ونسبة السكان الحضر المتميز في احياء متغيرة. والمضي في اقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد القابلة للتنبوء به وعدم التمييز ويشمل التزاما بالحوكمة والحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطاة الفقر على الصعيدين الوطني والدولي.ومعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان الاقل نماء وتشمل دخول صادرات البلدان الاقل نماءا الى الاسواق معفاة من التعرفة الكمركية وبدون الخضوع للحصص وبرنامجا معززا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقله بالديون والغاء الديون القياسية الرسمية وزيادة المساعده الانمائية الرسمية الى البلدان التي اعلنت الترامها (بتخفيض وطاة الفقر). ومعالجة الاحتياطات الخاصه للبلدان النايمة غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (عن طريق برنامج العمل من اجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة والنامية). والتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لاتاحة العقاقير الاساسية وباسعار ميسورة في البلدان النامية . والتعاون مع القطاع الخاص لاتاحة فوائد التكنلوجيا الجديدة وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وفي هذه البرامج تخفض نسبة سكان العالم الذي يعيشون في فقر مدقع الى النصف منذ عام 1981- الى عام 2009. بحيث تلتزم الدول المتقدمة اي تلتزم اي دولة متقدمة بزيادة معونتها الانمائية الرسمية للبلدان النامية تدريجيا وستبذل اقصى جهد لكي تصل معونتها الى الصافي 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي على الاقل سعر السوق بحلول منتصف العقد. يستلزم الشمول المالي تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية تتضمن الحسابات المصرفية والمدخرات وقروض قصيرة وطويلة الاجل والتاجير التمويلي والرهون العقارية والتامين والرواتب والمدفوعات والتحلات المالية المحلية والدولية وخطط التقاعد بالاضافة الى حماية المستهك وتعزيز القدرة المالية. وتجدر الاشارة الى ان توسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي او تحقيق الشمول المالي ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق غاية نظرا لدوره التنموي الهام في تطوير الانسان , وتحسين مستوى المعيشة وتمكين المراة وتعزيز تكافؤ الفرص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من الفقر ودعم المساواة وتامين الرفاهية وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.وعلى الصعيد العالمي تم احراز تقدم كبير في توسيع نطاق الشمول المالي فقد ارتفع عدد الاشخاص الذين يمتلكون حسابا في مؤسسة مالية بنحو 700 مليون شخص بين عامي 2011 و 2014 ففي العام 2014 امتلك 62 في المئة من سكان العالم البالغين حسابا مصرفيا حيث ارتفعت هذه النسبة من 51 في المئة عام 2011. من جهة اخرى , توجد فوارق اقليمية واسعة في ملكية الحسابات حيث امتلك 94 بالمئة من البالغين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حسابا مصرفيا في العام 2014 مقارنة مع 54 في المئة في دول الاقتصادات النامية وحتى يومنا هذا يوجد حوالي 2 مليار نسمة او 38 في المئة من البالغين في العالم لايحصلون على خدمات مالية رسمية او لايتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات والمتطلبات المرهقة في غالب الاحيان لفتح حساب مالي بالاضافة الى ذلك هناك فجوة واسعة في ملكية الحسابات المصرفية بين الذكور والاناث حيث بلغت هذه الفجوة 7 في المئة عالميا و 9 في المئة في البلدان النامية والجدير بالذكر ان النساء يشكلن 55 في المئة من البالغين الذين لايتعاملون مع البنوك ويشكل البالغون في افقر 40في المئة من الاسر في العالم 50 في المئة من الاشخاص البالغيين الذين لايتعاملون مع البنوك. وعن المصارف الخضراء(Green Banks)اوضح الدكتور صادق الشمري المصارف الخضراء: هي المؤسسات المالية التي تستخدم التمويل العام للاستفادة منه في تمويل الطاقة النظيفة.فهي مؤسسات تمويل عامه او شبه عامه توفر دعماً مالياً منخفض التكلفة وطويل الاجل لمشروعات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون من خلال الاستفادة في التمويل العام.وعن الاليات المالية التي بالامكان استخدامها لجذب الاستثمارات الخاصة اوضح ثمة عدة اليات مالية يمكن ان تستخدم من اجل جذب الاستثمارات الخاصة بحيث يدعم كل دولار واحد من التمويل العام عدة دولارات من الاستثمارات الخاصة. كما يمكن لهذه المصارف الخضراء ان تتبنى مجموعة متنوعة من الهياكل للاستفادة من مختلف الاوعية الادخارية العامه وخلق مجموعة متنوعة من المنتجات المالية.ومن أهم الادوات المالية التي تستخدمها هذه المصارف: القروض طويلة الاجل والقروض منخفضة التكلفة او صناديق القروض الدوارة ومنتجات التامين ( مثل ضمانات القروض او احتياطات خسائر القروض) او الاستثمارات العامه مخفضة التكلفة او ربما تصمم منتجات مالية جديدة ومنأهم الخصائص التي تتميز بها المصارف الخضراء:تحفيز الطلب من خلال تغطية 100% من التكاليف الاولية من خلال مزيج من التمويل العام والخاص.والاستفادة من الاموال العامه من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة نحو اسواق الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة.واعادة تدوير رأس المال العام وذلك لتوسيع الاستثمار الاخضر وعدم المساس بأموال دافعي الضرائب.والحد من اوجه القصور في السوق.وتوسيع نطاق حلول الطاقة النظيفة في اسرع وقت ممكن وتعظيم مكاسب الكهرباء النظيفة ومكاسب الكفاءة المتحصلة نظير كل دولار تنفقه الدولة.ومن الجدير بالذكر ان الدكتور صادق الشمري حاصل على شهادة الدكتوراه ادارة اعمال تخصص ( تحليل مالي – ادارة مصارف – صيرفة اسلامية ) اللقب العلمي استاذ مساعد محاضر وتدريسي في الجامعات العراقية و العربية وشغل العديد من المناصب منها مدير عام في البنك المركزي العراقي (سابقا) وساهم في تاسيس المصرف الوطني الاسلامي المدير العام وعضو مجلس ادارة المصرف الوطني الاسلامي لغاية الان وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وعضو رابطة المصارف العراقية وعضو اتحاد رجال الاعمال وعضو المجلس العراقي الفرنسي وعضو نقابة المحاسبين و المدققين العراقيين ورشح لنيل جائزة البنك الاسلامي للتنمية في جدة لاربع مرات واخرها عام 2010 وعام 2011 و عام 2014 و عام 2015 عن كثرة مؤلفاته في الصيرفة الاسلامية وبحوث تجاوزت السبعين بحثا ورشح عام 2010 الى الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيروت ونال درع اتحاد المصارف العربية
