ناقشت وزارة الموارد المائية الوضع المائي في المحافظات للخطة الزراعية الشتوية.وذكر بيان للوزارة ان “وزير الموارد المائية حسن الجنابي ترأس اجتماعا طارئا حضره محافظ المثنى ونواب محافظي البصرة وذي قار وبابل وواسط والمدراء العامين والمختصين في الوزارة لمناقشة الوضع المائي في هذه المحافظات التي تعاني من انحدار في كمية المياه المتاحة لهم ضمن الخطة الزراعية الشتوية، مشيرا الى انه”جرى خلال الاجتماع عرض خطة الوزارة بخصوص توزيعات المياه للموسم الشتوي الحالي لأرواء خمسة ملايين دونم من الاراضي الزراعية مع التأكيد على اعتماد العدالة في التوزيع بين المحافظات” .واضاف ان “المجتمعين خرجوا بعدد من التوصيات اهمها التزام الوزاره بالخطة الزراعية المقررة للموسم الشتوي الحالي فضلا عن اهمية تأمين مياه الشرب للمدن كأولوية اولى والالتزام بتطبيق نظام المراشة في توزيع الحصص المائية والحاجة الى التعامل بحزم واتخاذ اجراءات فورية بشأن التجاوزات على الحصص المائية”.من جهه اخرى اعلن النائب الأول لمحافظة ذي قار عادل الدخيلي، امس الاثنين، بان وزارة الموارد المائية قررت تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والدفاع لرفع التجاوزات عن مياه نهر الفرات ، فيما اشار الى ان الوزارة اوعزت بزيادة الحصة المائية للمحافظة وتشديد الاجراءات التي تقضي بعدم التجاوز على حصصها المائية. وقال الدخيلي في بيان صحفي ان ” اجتماعا لممثلي محافظات الفرات الاوسط عقد في مقر وزارة الموارد المائية، حيث تم التوصل الى أتفاق مشترك بين الوزارة وممثلي المحافظات يقضي برفع التجاوزات على مياه نهر الفرات والالتزام بالحصص المائية وزيادة الحصة المائية للمحافظة”.واشار الى ان” الوزارة اوعزت بزيادة الحصة المائية لمحافظة ذي قار وتشديد الاجراءات التي تقضي بعدم التجاوز على الحصص المائية للمحافظة “.وبين ان” الوزارة شكلت لجنة مشتركة من وزارة الدفاع والداخلية تعمل على رفع التجاوزات عن مياه نهر الفرات ورفع المضخات المتجاوزة واتخاذ عدد من الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين”.ولفت الدخيلي انه” في الوقت الذي تعمل فيه محافظة ذي قار على انجاح ملف انعاش الاهوار والحفاظ على هيبتها ومكانتها ضمن لائحة التراث العالمي الا انها تعاني من شحة المياه وانخفاض مناسيبها بسبب التجاوز على حصصها المائية”.ودعا محافظات الوسط والجنوب الى” التعاون مع محافظة ذي قار وعدم التجاوز على حصتها المائية والالتزام بتوصيات وزارة الموارد المائية بالشكل الذي يضمن حقوق المحافظات الواقعة على نهر الفرات