اكدت وزارة النفط ان البرنامج الحكومي يهدف الى استقطاب الشركات العالمية لتطوير المشاريع في قطاعي النفط والطاقة واوضحت في بيان للملاحظات الواردة في رسالة السيد جبار اللعيبي اطلعنا على رسالتكم المؤرخة في 14 آيار – مايو 2024 التي تضمنت ملاحظاتكم حول جولتي التراخيص الخامسة “التكميلية” والسادسة، التي جرت فعالياتها للفترة من 11-13 آيار الجاري 2024، وفي الوقت الذي نثمن فيه جهودكم في إعادة إعمار وتأهيل المنشآت النفطية بعد عام 2003 ، ونجدد ترحيبنا بجميع الآراء المهنية التي تهدف الى خدمة الصالح العام ، نود أن نبين لحضرتكم ما يلي :أولاً: إن الهدف من تنظيم والإعلان عن فعالية الجولتين الخامسة “التكميلية” والسادسة هو إضافة كميات جديدة من النفط والغاز الى الإنتاج الوطني لتغطية الحاجة المحلية والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز وإيقاف استيراده، إضافة الى تعزيز الاحتياطي النفطي والغازي باعتباره أولوية في البرنامج الحكومي .ثانياً: عملت الحكومة الحالية على تفعيل جميع المشاريع المعطلة والمتلكئة سابقاً، ومنها جولة التراخيص الخامسة التي أعلنتم عنها وتم الترويج لها خلال مدة استيزاركم عام 2018، أما الحديث عن الجهد الوطني الحالي فإنه جاء مكملاً للجهود السابقة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة العراق .ثالثاً: إن عملية تطوير الرقع الاستكشافية ذات التراكيب الهيدروكاربونية الغازية تستغرق ما بين 5-6 سنوات، وهذا يؤكد الجهد الحكومي الذي يهدف الى تعزيز الإنتاج والاحتياطي للسنوات القادمة، بما يسد الحاجة المحلية للغاز لادامة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.رابعاً: تم تأهيل الشركات المشاركة وفق المعايير التي سبق أن اعتمدتها دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط في جميع فعالياتها السابقة واللاحقة، وجرت عملية التنافس على الاستثمار والتطوير في الحقول والرقع الاستكشافية، بأعلى درجات الشفافية وكانت الفرصة سانحة والوقت متاحاً أمام جميع الشركات الأوربية وغيرها للمشاركة والتنافس على المشاريع التي تم طرحها، علماً أن الوزارة نظمت ورش عمل عدة للترويج لهاتين الجولتين خارج العراق، الى جانب عقدها لقاءات مع الشركات التي ترغب بالمشاركة، والإجابة عن جميع استفساراتهم، علماً أن هذه الشركات اشترت حقائب المعلومات، وأن عملية المشاركة من عدمها تعود الى الشركات المؤهلة.خامساً: حرصت الحكومة ووزارة النفط على تحقيق أعلى درجات الشفافية في عملية التنافس، وشاركت الشركات الأوربية الرصينة في التنافس على بعض المشاريع لكن لم يحالفها الحظ .سادساً: إن الحكومة ووزارة النفط تدعمان الجهد الوطني في تطوير الحقول النفطية وتنفيذ المشاريع في قطاع النفط والطاقة، وحقل مجنون النفطي دليل واضح على عملية نقل التجربة من الشركات العالمية الى الجهد الوطني .سابعاً: إن البرنامج الحكومي يهدف الى استقطاب الشركات العالمية لتطوير المشاريع في قطاعي النفط والطاقة، والباب مفتوح أمام الشركات العالمية للتفاوض المباشر مع الوزارة بشأن المشاريع والحقول والرقع المرشحة للتطوير، ولدينا جهد واضح في ذلك إيماناً منا بأن التعاون المشترك مع الشركات الاستثمارية العالمية يسهم في تحقيق أهدافنا في التمويل والاستثمار والتطوير، وعدم تحميل الموازنة أعباءً مالية إضافية، فضلاً عن نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص العمل للعراقيين، الى جانب النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظاتنا العزيزة.