قطعت الشركة العامة للنقل البري أشواطاً مهمة نحو تنفيذ مشروعها الوطني الواعد حولي بغداد (ساحات التبادل التجاري)، فبعد الإنتهاء من تصاميمه ومرتسماته ومناقشتها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد أوعزت الأخيرة بتشكيل لجنة فنية تضم الوزارات ذات العلاقة لإختزال الزمن في وضع اليد على الأراضي الصالحة للمشروع .حيث ضمّت اللجنة أعضاء من قيادة عمليات بغداد ، ووزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري ووزارة الإعمار والبلديات ، إضافة الى مهندسين من النقل البري الشركة الراعية للمشروع.وترأسها السيد حيدر البراك من الأمانة العامة لمجلس الوزارء ، حيث إنطلقت اللجنة صوب مداخل بغداد الرئيسية لتستطلع الأراضي المزمع إنشاء المشروع عليها ، وقامت بزيارات ميدانية الى بلدية الرشيد وبلدية ناحية الوحدة إضافة الى قائمقامية الراشدية لتقف على عائدية الأراضي الواقعة خارج حدود العاصمة بغداد.ومن المؤمل تحويل ملكية الأراضي التابعة لوزارة المالية الى النقل البري ، فيما تدعو أصحاب الأراضي الخاصة للتشغيل المشترك عبر وسائل الإعلام .ويُذكر إن المشروع يُسهم بتطبيق قرار منع دخول الشاحنات التي تتجاوز حمولتها (5) أطنان إلى بغداد للحفاظ على شوارع العاصمة وتخفيف الزحام المروري من خلال إيواء العجلات الكبيرة وتوفير المخازن المُعفّرة من الأوبئة والحفاظ على البيئة ، ناهيك عن الإسهام في تعزيز الأمن وتأمين فرص العمل وإنعاش الحركة التجارية فيها.