بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
شهدت كلية الادارة والاقتصاد مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تأثير التمويل النقدي في الموازنة العامة تجارب دولية مع التركيز على العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (علي عبد الكاظم دعدوش).
يهدف البحث الى الدراسة سياسة التمويل النقدي كسياسة اقتصادية لمواجهة الازمات في العراق وبعض الدول المختارة. وقدم الباحث عدد من التوصيات اهمها ضرورة تحكيم المنطق الاقتصادي عند اللجوء لسياسة التمويل النقدي في العراق ، والاقتصار على ان تكون فقرة الحوالات المخصومة حصرا لتمويل النفقات الحكومية الاستثمارية بما يعمل على استدامة الدين العام وخفض مستويات التضخم في البلاد والابقاء على استقلالية البنك المركزي العراقي كما مبين في قانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بالتالي اعطائه صلاحية الموافقة على التمويل النقدي ام لا وعدم لجوء وزارة المالية الى التمويل النقدي الا وفقا لدراسة او خطة تعمل على حفز القطاعات الانتاجية في البلاد وان السياسات النقدية بعد الازمة المركبة تجاوزت الدور التقليدي لها بالسعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتالي ان عملية تحديث ادواتها وسياساتها مهم ومفيد في الاوقات الاستثنائية ولا يوجد مبرر الى اللجوء اليها في الظروف العادية اذ انها سوف تجد صعوبة في العودة الى استهداف التضخم او السيطرة على الديون الحكومية التي اصبحت تتزايد حتى في الاوقات العادية ويجب توقف السياسات المالية التي تحمل قائمة المركز المالي للبنك المركزي العراقي اصداراَ لمطلوبات نقدية كبيرة مقابل موجودات ائتمانية محلية تضعف الثقة بالعملة اي يجب ان يكون مقابل الحوالات المخصومة موجودات وليس مجرد اوراق (كوبون) مالية .
