بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اقترح عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، طرح عملة جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.وقال عبد السلام المالكي، لوكالة كل العراق [أين]، ان “ما نؤكد عليه هو ان الخطط التي تضعها الدولة بصدد المعالجات تحتاج الى عملية نقدية اكثر من كونها عملية في مجال الاستثمار او تشجيع الجوانب الصناعية او الزراعية، فمثلا الدولة اليوم قادرة على تغيير وضع العملة بالنسبة للعراق حتى وان تطرح عملة جديدة لتعالج الازمة الاقتصادية كما فعلت ايران بان تضرب الدولار في اثنين وتعزز قدرة الدينار العراقي من خلال طرح عملة جديدة وهذه العملية تكون محلية كحلول آنية لكي تستطيع الدولة معالجة وضع اقتصادي مربك”، مضيفا ان “لدينا حرب وداعش وانخفاض باسعار النفط وتقلبات في السوق العالمية، اضافة الى ان العراق ساحة للدول فهو يستورد كل شيء وهو بحاجة الى حلول حقيقية”.واضاف “من المفترض ان يكون المسؤول على رسم السياسة المالية صاحب قرار قوي وشجاع بهذا الامر، اما بقاء الوضع على ما هو عليه فسنتعرض لازمة اقتصادية كبيرة ولدينا مخاوف من هذا الامر”، مشيرا الى “اننا اليوم بصدد معالجات حقيقية توضع من خلال رسم سياسة مالية صحيحة للاعتماد على تجارب الدول”.واكد المالكي ان “واردات الدولة يجب ان لا تعتمد على النفط فقط، على اعتبار اننا في بلد ريعي يعتمد على بيع النفط لتسديد مستحقات الرواتب والديون وغيرها الا ان هذا الامر يتطلب تنويع موارد الدولة سواء في فرض الرسوم او الضرائب او الكمارك وادخال الاستثمارات الأجنبية”.واشار الى ان “الدولة تعتمد على القروض الخارجية اذا ما هبط سعر برميل النفط وذلك سيحمل الدولة ديونا تثقل كاهل الموازنة اذ ان سعر الفائدة على الديون الخارجية كبير، ولذلك فان تعزيز واردات الدولة يمكن من خلال تنمية الجانب الصناعي والزراعي وتفعيل دور القطاع الخاص”.واوضح عضو لجنة الاقتصاد النيابية، ان “خطط تعزيز الاقتصاد العراقي ليست خطة طوارئ وانما هي خطط معالجات، وقسم منها يحتاج الى وقت، اليوم نحن بصدد معالجات سريعة كالحزمة الاصلاحية الجديدة التي تضمنت فائدة البنك المركزي على القروض الممنوحة الى المواطنين من خلال الخمسة تريليونات، كما ان الدولة اكدت على التسهيلات المصرفية كذلك تشجيع الجانبين الصناعي والزراعي وتفعيل التعرفة الكمركية”.وتابع “نحن بصدد تفعيل هذا الامر الا انه يحتاج الى معالجات لا تبنى على اساس حلول سريعة وترقيعية، وانما يحتاج الى حلول حقيقية وهذا سيفتح صفحة جديدة من موضوع تعزيز الاقتصاد العراقي”.الاول وكان عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، قال امس ان “العراق مقبل على افلاس وهاوية اقتصادية كبيرة”.وبين احمد لـ[أين]، ان “الإيرادات النفطية هي التي حالت دون انهيار اقتصاد العراق الى المستوى الذي يؤدي الى افلاسه”، مضيفا “يجب على القادة العراقيين ادراك هذا الموضوع من كل جوانبه، فاذا لم يتم القبض على المفسدين وزجهم في السجون والقضاء على الفساد واسترداد الاموال المسروقة لا يمكن للعراق ان يتعافى من ازمته الاقتصادية”.واشار إلى ان ” الازمة ستستمر والوضع سيستمر في انهيار الاقتصاد الى الحد الذي يؤدي الى تمكين الدولة من تأدية الرواتب وتوزيعها فقط، فاذا العراق لم يقم بخطوات اقتصادية إستراتيجية جادة بعيدة المدى فهو مقبل على انهيار اقتصادي وافلاس مالم يتم البحث عن الفاسدين واعادة الامال العراقية التي هربت الى الخارج”.
