ان اساس مشروع الخدمة والجباية قائم على خصخصة جزء من قطاع توزيع الكهرباء ، ومن الممكن تسميته استثمار او خصخصة حيث ان قطاع الكهرباء هو ركيزة استثمارية تحقق ارباح وترفع من حجم الاقتصاد في كل دول العالم .ان عقود الخدمة التي تم ابرامها في قطاع التوزيع هي في الواقع لتقديم خدمات معينة ودعم عمل القطاعات والجباية .تتضمن عقود الخدمة (تأهيل ، صيانة ، تشغيل وجباية) مقابل نسبة مئوية من عائدات الجباية الشهرية التي سيقوم المستثمر بجبايتها وايداعها في حساب مالي مستقل يخص العقد .ان هذا الاسلوب من الاستثمار او الخصخصة يسمىOutsorcing of services contract ، اذن ليس هناك اي بيع او تحويل من ممتلكات الدولة الى الشركات الاستثمارية او شركة القطاع الخاص وحتى الادوات الاحتياطية يتم سحبها بناء على لجنة مشتركة من الطرفين لبيان مدى الحاجة لتلك المواد واماكن نصبها وتوثيق الكلف .تأتي هذه الخدمة ضمن جهود حثيثة في وزارة الكهرباء لدراسة اساليب الخصخصة والاستثمار في معظم قطاعات الكهرباء ( انتاج ، توزيع ) والعمل الدؤوب لتحقيق متطلبات مرحلة الدخول في حالات الشراكة بين القطاعين العام او الحكومي والخاص .وتهدف الى بيان الجدوى من خصخصة قطاع التوزيع او القطاعات / نشاط الجباية ، الصيانة ، التشغيل وازالة التجاوزات وتطبيقها على عدة مناطق في الكرخ .ان اشراك القطاع الخاص في ادارة المنظومة الكهربائية سيتيح المجال لتوزيع المسؤوليات وبالتالي زيادة موثوقية المنظومة حيث سيكون بالامكان الحصول على معلومات ادق ، زيادة الشفافية وحلول قابلة للتطبيق وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص .ان وزارة الكهرباء ستكون في هذه الحالة بمنئى عن المواطن وتجاوزاته ومشاكله لانها ستكون من مسؤولية المستثمر بينما تتحمل الوزارة مسؤولية تسليم الطاقة لبيعها للمستهلكين وبصورة اجمالية .