بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تدارست غرفة عمليات المشاريع في محافظة ذي قار الحلول المقترحه لتمويل المشاريع المتوقفة ، وفيما شددت على ضرورة ايجاد التمويل اللازم للمشاريع الحيوية التي لها مساس بالخدمات الاساسية المطلوب تقديمها للمواطنين ، اكدت ان استكمال عملية تنفيذ وانجاز المشاريع تتطلب قرارات استثنائية من مجلس الوزراء.وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لغرفة عمليات المشاريع الذي عقد في ديوان المحافظة وحضره معاون المحافظ للشؤون الفنية علاء حسن ومدراء دوائر بلديات ذي قار وبلدية الناصرية وممثل قسم التخطيط والمتابعة في المحافظة ان ” غرفة مشاريع المحافظة تدارست مع الدوائر الخدمية القضايا المتعلقة بتمويل المشاريع والمعوقات التي تعترض تنفيذها لغرض تبني رؤية متكاملة بصددها ، وطرحها لاحقا على مجلس الوزراء”.مبينا ان المشاريع الخدمية المتوقفة بحاجة الى اتخاذ اجراءات وقرارات استثنائية من قبل مجلس الوزراء لغرض تمويلها واستكمال انجازها.واشار الناصري الى ان غرفة عمليات المشاريع بحثت ايضا سبل ايجاد مصادر اخرى لتمويل المشاريع سواء عبر ممولين من مصارف استثمارية من خارج البلاد او من خلال ادراجها ضمن خطة المحافظة للعام الحالي .مبينا ان ادارة المحافظة على تواصل دائم لمتابعة المشاريع ولاسيما في ظل الازمة المالية التي تسببت بايقاف العمل في الكثير من المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها ضمن خطة تنمية الاقاليم الخاصة بالمحافظة “.لافتا الى توقف عدد اخر من المشاريع الإستراتيجية التي يجري تمويلها من الوزارات الاتحادية والتي لها علاقة بحياة المواطنين.وكان محافظ ذي قار أكد، في (14 حزيران 2015)، أن الأموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، وكشف أن إدارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تسديد تلك الديون ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع.وكان محافظ ذي قار أكد، في (14 حزيران 2015)، أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وفيما أشار إلى أن الديون المستحقة والواجبة الدفع على ما تم انجازه من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب أكثر من 115 مليار دينار.يذكر ان العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهروا، في (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى إن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم . من جهة اخرى دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى اتخاذ اجراءات استثنائية لمواجهة الروتين الاداري والمعوقات التي تعرقل عمل المستثمرين ، وفيما طالب بتفعيل قانون الاستثمار الجديد وايجاد منظومة مصرفية حديثة ، اكد قدرة القطاع الاستثماري على دعم اقتصاد البلاد عند توفير مناخ العمل المناسب للمستثمرين.واوضح الناصري ان ” ادارة ذي قار تامل ان يعالج الاستثمار المشاكل الاقتصادية الراهنة وان يكون داعما لاقتصاد المحافظة التي تنعم باستقرار امني جيد ، وان يعوض نقص التمويل الذي تواجهه البلاد نتيجة الازمة المالية الناجمة عن هبوط اسعار النفط “.واضاف ” غير ان نجاح النشاط الاستثماري يستدعي توفر متطلبات اساسية من بينها ايجاد منظومة مصرفية حديثة تنسجم مع عمل الشركات الاستثمارية وحركة راس المال العالمي وكذلك يتطلب تفعيل قانون الاستثمار الجديد بما يسهل عمل المستثمرين وتجاوز الروتين الاداري وهذه الامور وغيرها تتطلب اجراءات وقرارات استثنائية من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء “.منوها الى ان ” مواكبة المنظومة العالمية للاستثمار تتطلب ايضا الاستعانة بخبراء في ادارة رؤوس الاموال وتفعيل حركتها في القطاع الاستثماري ليكون قادرا على الاسهام في مواجهة الازمة المالية الراهنة “.وشدد محافظ ذي قار على ضرورة دعم المصارف المحلية الرصينة لتتمكن من مواكبة حركة الاستثمار التي تستدعي وجود منظومة مصرفية صحيحة تتجاوز مجمل المعوقات والمشاكل التي تعيق النهوض بالقطاع الاستثماري.واكد الناصري قدرة القطاع الاستثماري على دعم اقتصاد البلاد عند توفر مناخ العمل المناسب للمستثمرين ، منوها الى امتلاك العراق المقومات المادية الاساسية لنجاح عمل المستثمرين ، منوها الى توفر فرص كبيرة للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية. وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري حمل ، يوم الثلاثاء ( 12 ايار 2015 ) ، مجلس النواب العراقي مسؤولية تعطيل استثمار المدينة الصناعية في المحافظة، ودعا إلى التسريع بإقرار قانون تلك المدن، فيما لفت إلى أن مجموعة من الشركات تقدمت بعروض لإنشاء مصانع تستوعب العشرات من الأيدي العاملة.
