شدد مصرف النهرين الاسلامي بأن خدماته التي يقدمها تخضع في
تطبيقاتها لاحكام الشريعة الاسلامية ومثال ذلك صيغة المرابحة الاسلامية
حيث يتم دفع مبلغ التمويل الى البائع وليس الى زبون المصرف (طالب
التمويل ) وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ،ان جميع خدماتنا
التي ذكرت صراحة في عروض التوطين وتم توقيع الاتفاقيات مع
الوزارات والدوائر حولها وهي ملزمة لنا قانونا ونحن على استعداد كامل
لتنفيذها ولدينا السيولة الكافية لذلك ،وان هذه الخدمات والاتفاقيات الخاصة
بتوطين رواتب الموظفين تمت بموافقة البنك المركزي عليها .واضاف ،ان
مصرفنا إذ يقدّم هذه التوضيحات فإننا نؤكّد على مواطنينا الكرام ومن كافة
الفئات الى توخّي الدقة واخذ المعلومة من مصادرنا الرسمية وعدم
الإنجرار خلف الإشاعات ، كما نؤكّد على إستمرار تقديم كافة خدماتنا
المصرفية للمستفيدين ، كما وندعوا وسائل الإعلام إلى دعم الجهود المبذولة
من قبلنا في هذا الإطار تحقيقاً للصالح العام. ومن جانب آخر اكد مصرف
النهرين الاسلامي (مصرف حكومي) / القسم القانوني على استمرار القسم
باتخاذ الاجراءات بحق المتلكئين عن تسديد ما بذممهم خلال شهر شباط
.وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ، ان المصرف اصدر
خلال شهر شباط (24) قرار رفع حجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة
وكتاب حجز (2) .واشار الى ،انه كافة الاجراءات التي يتخذها المصرف
بحق المتلكئين تستند الى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56
لسنة 1977 والبنود الواردة ضمن العقود الرسمية والموقعه بين المصرف
والزبون