بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اجتمع السيد وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني امس وبحضور المستشار العلمي للوزارة الدكتور حمودي عباس بلجنة تقييم الصناعات الحربية التي تم تشكيلها بناءا على توجيهات السيد الوزير لتقييم مراحل التجهيز الفعلي للعقود المزمع توقيعها مع وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي اضافة الى تقييم البنى التحتية الحالية للشركة العامة للصناعات الحربية والشركات الساندة لها .وقد اكد السيد الوزير على اهمية الصناعات العسكرية سواء من خلال تصنيع الاسلحة او الاعتدة لتقديم الدعم والاسناد الى القوات المسلحة وهيئة الحشد الشعبي مشيرا الى ان هناك دراسات تقدم في مجال الصناعات الحربية وهي بحاجة الى ايضاحات حقيقية خصوصا وان الوزارة تمتلك العديد من الشركات التي كانت تعمل في مجال الصناعات الحربية فيما حصلت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على نقل شركات ( اليرموك والقادسية والقعقاع وحطين والحارث وحمورابي ) من وزارة الدفاع الى وزارة الصناعة مشددا على اهمية ان يكون هناك مصداقية حقيقية في كيفية الانتاج والقيمة المضافة والاهتمام بالتوقيتات الزمنية وحاجة الوزارة الى الاستثمار بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد ويفضل الاستثمار الوطني في هذا المجال .يذكر انه سبق وان قام وفد مصري يضم بعض الشركات المصرية بزيارة معظم شركات الوزارة المتخصصة بالصناعات الحربية وابدى اعجابه بالامكانيات الموجودة سواء كانت مادية او بشرية واطلع على الفرص الاسثمارية المتاحة في هذه الشركات .من جهه اخرى التقى امس في مكتبه وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني برئيس اللجنة الوزارية السيد عادل كريم كاك احمد وكيل الوزارة الفني والسادة الاعضاء السيد مكي عجيب الديري وكيل الوزارة الاداري الدكتور محمد هاشم عبد المجيد وكيل الوزارة للتخطيط والدكتور حمودي عباس حميد المستشار العلمي والسيد عدنان كريم سلمان مفتش عام الوزارة والتي تم تشكيلها المكلفة بتقييم عقود الشراكة والاستثمار وتدقيق كافة التفاصيل المتعلقة بهذه العقود لكافة التشكيلات العامة المرتبطة بالوزارة.وقال السيد الوزير بأن الغرض من تشكيل هذه اللجنة هو لدراسة وتدقيق العقود الاستثمارية وعقود الشراكة وتشخيص الملاحظات التي يمكن معالجتها بصورة تخدم شركات الوزارة وتصب في رفع مستواها ومعرفة الجدية في العمل المنفذ على ان يتم ذلك ضمن الأطر القانونية المتبعة والتعليمات الوزارية المعمول بها حيث ان تشكيل هذة اللجنة كان شموليا واحتوى على الجوانب الفنية والإدارية والتخطيط والجانب القانوني.وبين وزير الصناعة ان العقود التي ابرمتها الوزارة كان من المفترض ان تعيد تشغيل المصانع والشركات لتكون خير داعم للصناعة والاقتصاد لبلدنا’ مؤكدا ان الوزارة بأدارتها العليا وجهاتها الرقابية المتمثلة بالمفتش العام ودائرة الرقابة والتدقيق ستكون داعمة وساندة لعمل اللجنة المكلفة بالتقييم، مشيرا بان الملاحظات على العقود التي لم يباشر العمل فيها وتأخر العمل في تنفيذها بحاجة الى تشخيص لتحديد الرؤية الصحيحة لها باتباع الخيارات القانونية في هذا العمل لحسم تلك الملفات باسرع وقت. موكداً بأن هذه التوجيهات والاجراءات التي نعمل عليها نهدف من ورائها الى تحويل شركات الصناعة والمعادن الى شركات رابحة ولاجل ان تأخذ دورها في التطور والنهوض ولوضعها في الطريق الصحيح والذي يخدم الصناعة الوطنية في العراق وبالتالي رفع مستواها التكنولوجي.وجرى خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة حول آلية عمل اللجنة المشكلة وكيفية اجراء التقييم الذي سيتم على وجبتين تشمل العديد من شركات الوزارة كذلك ضمن ماطرح في الاجتماع حول الفترات التي تستغرقها العقود والقيمة المضافة لتلك العقود وامكانية تحقيقها للفائدة المرجوة في تنفيذ العمل اضافة الى مايقدمه عقد الاستثمار او الشراكة من زيادة في الخبرات والتطور التكنولوجي للصناعة والموارد المادية التي تدرها عند تنفيذ اي مشروع استثماري
