بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلن وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة عن مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على قرار دمج وتقليص الشركات التابعة للوزارة حسب تشابه التخصص والنشاط الصناعي ليقتصر عددها على اثنان وثلاثين شركة عامة فقط دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات وشمل قرار الدمج الشركات المذكورة وهي دمج الشركة العامة للسيارات والشركة العامة للصناعات الميكانيكية والبطاريات في شركة واحدة ودمج الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي والتصاميم وتنفيذ المشاريع ودمج شركتي المنظومات ونظم المعلومات ودمج شركات الكندي وصلاح الدين والحضر ودمج شركتي الفارس والرضوان ودمج شركتي نصر والصمود ودمج شركات الفداء وابن الوليد والنعمان ودمج شركتي الشهيد والاخاء ودمج شركتي ديالى والمنصور ودمج شركتي الصناعات الكهربائية والعز ودمج شركتي الصناعات البتروكيمياوية والورقية ودمج شركات الاسمدة الجنوبية والشمالية و دمج شركتي الاطارات والمطاطية ودمج شركتي الفرات وطارق العامة ودمج شركتي التعدينية وذات الصواري ودمج شركات صناعة السمنت الشمالية والجنوبية والعراقية ودمج شركتي الحراريات والزجاج والسيراميك ودمج شركتي ادوية نينوى وسامراء ودمج شركات الزيوت النباتية والتبوغ والالبان وصناعة السكر ودمج شركات القطنية والصوفية والجلدية والنسيجية وواسط ودمج شركتي التحدي والزوراء موضحا كذلك بأنه سيتم دمج ثمان من الشركات التي كانت تابعة الى هيئة التصنيع العسكري المنحلة في شركة واحدة للصناعات الحربية وستكون مرتبطة بهيئة الصناعات الحربية التي جرى تشكيلها مؤخرا .واشار خلال المؤتمر الى الكثير من القضايا الهامة المتعلقة بمستقبل الصناعة العراقية مطالبا كافة الجهات التشريعية والتنفيذية بدعم توجه وزارته للنهوض بالواقع الصناعي المحلي خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تعاني فيه البلاد من الضائقة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط اذ كانت تشكل واردات الصناعة العراقية 14% من الناتج القومي فيما لا تشكل حاليا نسبة 1% منه لعدم توفر البنية التحتية الصالحة للنشاط الصناعي مبينا بأنه لم يتم ضمن الموازنه الاستثمارية تخصيص مبالغ تذكر الى وزارة الصناعة ما يحتم عليها اللجوء الى فتح باب الشراكة والاستثمار امام شركات القطاع الخاص لاعادة تأهيل وتشغيل مصانعها المتوقفة مطالبا كافة الجهات الى دعم هذا التوجه وعدم الوقوف عائقا امام تنفيذه كونه يمثل الحل الوحيد الذي سيحول دون انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد كما وطالب الجهات الختصة بأن تأخذ وزارة الصناعة والمعادن دورها في التوجيه والمشورة لعملية منح القروض ضمن مبلغ الخمسة تريليون دينار التي سبق وان تم الاعلان عنها عبر المديرية العامة للتنمية الصناعية وهي الجهة المتخصصة والتي تمتلك البيانات الكاملة حول الخارطة الصناعية في محافظات العراق .كما واعلن الدراجي خلال المؤتمر عن استعداد الوزارة لبيع مادة سماد اليوريا الى الفلاحين مباشرة بسعر التكلفة اذا ما امتنعت وزارة الزراعة عن شراءه وذلك لتوفر ما يقارب 17 الف طن منه في مخازن الشركة العامة لصناعة الاسمدة / المنطقة الجنوبية واعلن ايضا عن تقديم الوزارة طلبا الى الامانه العامة لمجلس الوزراء لغرض استحصال موافقتها على بيع السيارات المجمعة في الشركة العامة لصناعة السيارات للمواطنين مباشرة بدلا من بيعها عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات .
