أهناك حل.. ام لا حل الا الازمة؟

منذ اكثر من 6 سنوات وانا اكتب افتتاحيات يومية في جريدة “العدالة”، تتناول المواضيع الحساسة ذات الاهتمام العام. وينتقد البعض –بسؤال منطقي- مفاده، لماذا لم تنفذ، او تطرح ذلك عندما كنت مسؤولاً؟ وجوابي انني صارعت داخلياً لتنفيذ هذه الاراء التي لم احد عنها يوماً، وكانت سبباً لخسارة الاصدقاء وحصول المشاكل والاتهامات والتسقيطات، بل للاستقالة بعد استنفاذ كل جهد ممكن. فعدا النقاشات والمواقف في الاجتماعات، كتبت مئات المذكرات. وادناه مثالاً لاحدها بعنوان “الحكومة، الجبهة، مستقبل العملية السياسية”، بتاريخ 18/12/2006، اي قبل اكثر من عشر سنوات، مقدمة لقيادة “المجلس الاعلى” ولاطراف في”الائتلاف العراقي الموحد” ولعدد من المسؤولين ومراكز القرار.. لن احذف منها سوى التكرار منعاً للاطالة:

 

[“الحكومة معطلة.. وكذلك البرلمان والكتل النيابية. الوضع الامني يسير نحو تدهور خطير خصوصاً في بغداد.. المؤسسات تزداد تفككاً… كما تشهد حركة الاسواق وبورصات العمل وحركة الناس انحساراً متزايداً في حين يزداد التهجير..

 

فما هو الموقف في مواجهة ذلك؟ 1- كلام جيد.. وفعل معطل على صعيد الحكومة ورئيس الوزراء. فرئيس الوزراء ورغم كل النوايا الحسنة لا يستطيع التخلص من الضغوط عليه، ولا يعرف كيف يستثمر الدعم المقدم له.. ويدور في دائرة مغلقة.. والاوضاع السيئة تتراكم دون ان يستطيع التقدم  لوقف النزف للاسف الشديد. 2- البرلمان لا يستطيع ان يحقق نصاباً.. واسباب ذلك عديدة وان تعليق “الصدريين” لعضويتهم ليس السبب الوحيد.. فمن مجموع 130 نائباً من الائتلاف لا يحضر سوى 40 نائباً، ومعظم اللجان لا تعقد اجتماعاتها.. فلماذا التفاخر بالدستور والبرلمان الذي نعطله لاسباب عديدة.  فكيف ستمرر الموازنة، ويصوت على قانون النفط ونراقب الحكومة ونتصدى لعشرات القوانين المطلوب تمريرها؟؟؟ فلو كانت المسألة فنية ولا تعكس ازمة سياسية لرئاسة المجلس (النواب) وتفكك الكتل البرلمانية لكان بالامكان دراسة اليات لتجاوز ازمة النصاب والمادة 59 من الدستور المتعلقة بذلك.. 3- فقد الائتلاف (العراقي) الكثير من زخمه.. فرغم اجواء الازمة الخانقة اليوم، الا ان (حزب) “الفضيلة” يحتاج لترشيد وثبات تشكيلاته.. و”التيار” له اجندة خاصة به.. و”الدعوة” منشغل ببناء الحزب عبر الدولة. و”المجلس” يبدأ قوياً في تشخيصاته ثم تفكك قراراته بسبب تجاذبات ومخاوف حقيقية او وهمية.. و”المستقلون” مختلفون.. 4- الكتلة الوسطية (الوطنية) المقترحة او مركزالثقل الذي قد ينقذ الحكومة والبرلمان والكتل النيابية والوضع من الازمة الخانقة تواجه عملية قيصرية وقد تكون ولدت ميتة لن تنقذها الا ضغوطات خارجية وفي ذلك طامة كبرى اضافية تدلل على مستوى الوعي في صفوفنا. 5- الحزب الاسلامي متردد بين القبول والرفض.. والمتشددون يدفعون الامور للتطرف والغلو وتحقيق المطالب العملية لا المساهمة في عملية سياسية يعتقدون انها ازاحتهم من السلطة.

فالازمة الراهنة تعكس حقيقة اننا قد نمتلك روحاً عالية للتضحية بالاموال والانفس.. وقد نمتلك جرأة ادبية في التنديد بافعال الاخرين وتعبئة الرأي العام.. لكننا لا نمتلك، او لم نمتلك بعد،  جرأة رجال السياسة العازمين فعلاً على بناء دولتهم وحكومتهم الناجحة وتوفير مستلزمات ذلك. فما هي الخيارات؟

1. بقاء الازمة الراهنة واستمرار عوامل التآكل وازدياد مساحات الفراغ لحين حصول تداعي نوعي في الاوضاع بكل الاحتمالات والافاق الخطيرة.
2. فرض الحل الدولي حسب توصيات “بيكر-هاملتون” التي ايدتها مجموعة الدول العربية والاوروبية وروسيا ولها قبول عام في الولايات المتحدة وذلك  بموجب الفصل السابع، ودخول الدول الاقليمية بدعم دولي لاعباً اساسياً في الاوضاع، مع تحييد دور ايران خصوصاً. الدعوات والمؤتمرات الاخيرة لانقاذ “السنة” بتأييد عربي ودولي تدفع بهذا الاتجاه.
3. الظروف جيدة والطاقات كبيرة لكننا نفرط بها ولا نعرف كيف نستثمرها. تفاؤلنا عظيم بالمستقبل واغلب ظننا اننا وجمهورنا سنتعلم الدرس عبر الواقع وليس عبر الوعي.. اما على المدى القريب، فنعتقد انه لم يبق سوى ان “يقع الفأس على الرأس” لكي يستيقظ البعض ولو بعد تقديم خسائر وتضحيات عظيمة. فلقد قيل كل شيء..  واستنفذت كل التنازلات والمحاولات في هذا الطريق للبناء والاصلاح.
4. لقد بذلنا، ومعنا قوى وشخصيات كثيرة منها قوى المرجعية، جهوداً مضنية لايقاف هذا النزف والسياق الخاطىء.. وما لم تحصل تطورات غير مرصودة تنقذ الوضع، فانني لا اجد من ناحيتي اية اقتراحات اخرى فيما يخص الحكومة والبرلمان والجبهة والائتلاف. فلقد قدمنا كل دعم ممكن للحكومة ولرئيسها وكل التنازلات والتسويات والخطوات والاجراءات.. وقدمنا  تصورات سياسية واقتصادية وبرلمانية وامنية ووطنية ودولية..  واستخدمنا كل وسائل الاقناع والضغط المشروع.. ولا ادري ماذا يمكننا ان نفعل اكثر من ذلك.. ولعل افضل ما استطيع ان انصح به هو التميزعن الاخرين وبالطريقة المناسبة. يجب النأي بالنفس عن الاتجاهات الخاطئة، وان يكون هناك موقفاً واضحاً من الجرائم التي ترتكب اليوم باسم الشيعة والحكومة التي يفترض اننا شركاء فيها، والتي جعلت بعض البسطاء يترحمون على ايام صدام.. فتصوروا عمق المآساة.
5. التهيوء لمواجهة تطورات جديدة وعلى كل الصعد الحكومية والامنية والمناطقية والاقليمية والدولية.. وتوسيع دائرة التحالفات مع كل قوة داخلية او خارجية يمكنها ان تمنحنا مصدراً من مصادر الحركة والقوة والاستعداد. وان لا نغلق انفسنا في دائرة ضيقة، بل نتعلم كيف نعمل مع دوائر مختلفة، بل احيانا متناقضة.. كما علينا حساب القوى والاستعداد البشري والتنظيمي والمادي والتعبوي عبر كل الوسائل المشروعة سواء من خلال الدولة او من خارجها.
6. ارجو ان تقبلوا مني نقداً عملياً وعلنياً –مسؤولاً وملتزماً- اكثر للاوضاع ولمجمل السلوك السياسي للقوى الشيعية ولغيرها. فمسؤوليتنا هي امام الشعب، بعد الله، وهذا اضعف الايمان. واعتقد ان مسؤوليتنا تقتضي منا توضيح الحقائق، خصوصاً عندما يصل المرء الى قناعات بان طرق الاصلاح تضيق اكثر فاكثر.
7. انني اشعر بحرج كبير في مسؤوليتي الراهنة كنائب رئيس الجمهورية.  وساكون اكثر من سعيد ان ساعدني سماحة السيد (عبد العزيز) و”المجلس” على تركي لموقعي الحالي والتفرغ لاعمال اخرى. لم ادخل السياسة الا من اجل المبادىء.. وصمدت طوال تاريخي في ذلك.. ولا اريد ان انهي حياتي السياسية على غير ذلك.
8. ساركز جهدي لاستثمار كل فرصة ممكنة مع الناس والهيئات وفي المحافظات او في مجالات العمل العامة او في الاصلاح والخدمة الوطنية والاعمار وفي الهيئات الدولية.. وساركز  نشاطي مع اية دائرة عمل سواء في “المجلس”  او خارجه او مع اية قوة اخرى يحصل فيها اطمئنان اننا ننتج شيئاً ونقدم خدمة، وليس البقاء عند الدوائر المغلقة والحلقات المعطلة والنقاشات العقيمة.”]

عادل عبد المهدي

blog comments powered by Disqus