بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تعيش محافظات العراق ازمة مالية خانقة.. فلا هي استلمت المبالغ الكافية لتنمية الاقاليم فبقيت مئات المشاريع عاطلة.. ولا هي استلمت البترودولار فشحت الاموال.. ولا هي استلمت موازناتها التشغيلية كاملة بسبب انهيار اسعار النفط. فتراكمت الازمات وازداد عدد العاطلين عن العمل خصوصاً من الشباب.. وانحبست فرص التعيينات وسط ظروف امنية معقدة وصعبة تمر بها البلاد عموماً بسبب الحرب مع “داعش”.
ففي الاسبوعين الماضيين زارني محافظون ووفود من مجالس محافظات، من البصرة وواسط والمثنى والنجف الاشرف والانبار وصلاح الدين وكركوك وبابل.. كما زارني وفد من ذي قار ضم السيد المحافظ والسيد نائبه والسادة رئيس واعضاء مجلس المحافظة من مختلف التيارات. وكما قد يستنتج كثيرون فان موضوعة النفط والازمة المالية كانت محور النقاشات.. كان يمكن للنفط ان يعمل الكثير لاصلاح شؤون البلاد والمحافظات لو استثمر بشكل صحيح، وليس كمجرد موارد مالية توزع لكي تغرق البلاد بالمزيد من السياسات الاستهلاكية.. على حساب تراجع الانتاج والزراعة والصناعة والخدمات.
قلت لاخواني في ذي قار، باننا نستطيع تحويل ازمة البلاد الى نجاحات حقيقية.. والشرط الاول لذلك هو وحدتنا.. فان كنا موحدين فاننا نستطيع انجاز ما يبدو اليوم مستحيلاً. اما الحل البسيط وغير المكلف الذي اقترحه، فهو يعتمد اساساً على قوى وسكان المحافظة، فعنوانه الكبير هو ان نعلن محافظة ذي قار (او اي محافظة ترغب بذلك) كـ”محافظة امنة”.. امنة ليس بالمعنى الامني فقط، فهذا متحقق لحد كبير في العديد من محافظاتنا.. بل آمنة امام الاعمال والنشاطات المشروعة للمستثمرين العراقيين والاجانب..وفي اجراءات العمل والحقوق، والاقامة والتجوال.. الخ.
ماذا لو وقعت القوى السياسية والعشائرية.. وممثلو القوى الدينية والاجتماعية والمدنية ميثاقاً، كـ”ميثاق المصيفي” في بدايات القرن الماضي في منطقة “الغراف” لمحاربة الانكليز، اي لطاعة المرجعية والدفاع عن مصالح البلاد وللتضحية والجهاد وبذل النفوس.. لكنه اليوم ميثاق لطاعة المرجعية والدفاع عن مصالح البلاد يفتح فرص الحياة ويتعهد بحماية المؤسسات والاعمال والمواطنين والمستثمرين والمصالح العامة.. ويشترط الوقوف صفاً واحداً ضد اي تدخل او اعتداء او تجاوز على حرية او عمل المؤسسات والمشاريع المجازة.. ليتم تفعيل قوانين الاستثمار التي تسهل منح الاجازات وتخصيص الارض بدون اتاوات او ابتزازات او تهديدات او اختطافات.. وان تكون القوى السياسية والعشائرية خصوصاً -بجانب قوى الدولة- قوة مسؤولة ورادعة لاي فرد او مجموعة صغيرة من اوساطها تسعى لتعكير الحياة العامة، نقول لو وقعت هذه القوى مثل هذا الميثاق والتزمت به، فسترد للمحافظة من الاموال والاستثمارات كل ما يعوضها عن البترودولار ومخصصات موازنة الدولة. ولنكن على ثقة بان ما تحقق في اربيل والسليمانية ودهوك او في دبي والامارات وقطر والعديد من البلدان الاخرى، ليس اكثر من هذه الحماية وهذه البيئة.. اما المشاريع والافكار الكبيرة فهي نتيجة لذلك وليس بداية لها. فهذا حل لا يستوجب الاموال ابتداء، بل يتطلب فهماً وسلوكاً واعياً بالمنافع والمصالح الكبيرة والمستدامة وترك الابتزازات الطفولية والتافهة والانية. لذلك نقول انه “حار ومكسب ورخيص”، ويتعلق بالقوى السياسية والعشائرية اساساً. فاذا كانت قوانا الفاعلة غير قادرة على هذا الالتزام البسيط، وهي التي وقع اباؤهم مواثيق يضحون فيه بالغالي والرخيص من الارواح والاموال، فلا نلومن بعد ذلك غير انفسنا. فسواء جاءت الاموال من الدولة او النفط او من غيرهما، فان التنازع وعدم الاستقرار وتحقيق الامن الاجتماعي سيكرر الهدر والتجارب الفاشلة والازمات، ولن يفتح افاق النجاحات الكبيرة والمستدامة.
كل عام وشعبنا العظيم وعراقنا الحبيب بخير
