الارهاب منظمات وأمة، وليس اشخاصاً

العمليات البطولية للقوات المسلحة، والحشد والبيشمركة والعشائر وجميع قوى شعبنا لدحر “داعش”، هي نجاح كبير تحقق بفضل رعاية المرجعية، ومتابعة القائد العام، ودعم ايران والتحالف الدولي واصدقاء العراق. فما قدمه العراق والعراقيون من تضحيات في محاربة الارهاب، لا يقارن باي شعب او بلد اخر.. بل هو نوعاً وكماً يعادل ويفوق جميع ما جرى في البلدان مجتمعة. فاي منصف سيقول ان العراق دافع عن العالم بقدر دفاعه عن نفسه. وان تضحياته او الخسائر التي اوقعها بالارهابيين وتفكيك شبكاتهم لم نرَ مثيلها في اي بلد اخر. كل ذلك وسط تشكيكات وضغوطات واحراجات واثارة ملفات لاحراج العراق، ساعدت وتساعد على اطالة عمر الارهاب، وانتشاره عالمياً. ولابد للعالم ان يقر بانه لولا صمود العراق وتضحياته لما تحول الى المحور الأساس الذي تجتمع عنده جميع الدول مع شعبه وحكومته لمحاربة “داعش”، رغم كل الخلافات الحادة بين تلك الدول. وعليه هناك عمل في العراق يجب ان يستمر.. وان يلاحق الارهاب لكي لا يتجذر في مناطق اخرى اكثر مما هو عليه. وذلك لا يكون الا بعدم الخلط بين الخلافات والمعارك السياسية التي هي امر طبيعي داخل الدول او بينها، وبين تحقيق وحدة وطنية وعالمية لمحاربة الارهاب، المتمثل بوضوح (بالقاعدة)، و”دولة الخلافة” والتفرعات والتحالفات، وليس اية جهة او جهات اخرى.

1. حسم معركة الموصل يسير، ان شاء الله نحو نهاياته. ولعل الاهم هو مسك المبادرة التي كانت قبل سنوات بيد الارهاب. وهو ما يعني استمرار ضرب “داعش” في اية بقعة يعشعش فيها او يريد التعشعش فيها مجدداً. فالارهاب لدينا لم يمت تماما، فهو كما يصرح العسكريون ما زال يحتل 3% اي حوالي 14 الف كم2، وهذه اكبر من مساحة لبنان. فالارهاب ضعف وانحسر، لكنه ما زال تهديداً جدياً للامن الوطني يمكن ان يتوسع مع اي انحراف لوجهة المعركة او اندلاع نزاعات واسعة.. مما يتطلب وعياً بعيداً عن العصبيات والمزايدات الجوفاء.
2. لمنع الخلط عراقياً، سبق واقترحنا اهمية اضافة مادة لقانون محاربة الارهاب، تحصر تطبيقات القانون بمنظمات ارهابية تدرج اسماءها في ملحق القانون، باقتراح من الحكومة وتصويت مجلس النواب. وهذا مهم للتمييز بين الافعال الارهابية والافعال الجنائية. ففي قانون مكافحة الارهاب النافذ توجهات شكلية وشخصية. فقد يقوم مجنون او مجرم باعمال تشبه اعمال الارهاب، لكن اعماله هي اعمال جنائية يعاقب عليها وفق قانون العقوبات.. وهذا امر طبيعي عرفته المجتمعات وستعرفه دائماً، بينما يجب ان يكون التعامل مع الارهاب بقوانين واجراءات خاصة. . فالارهاب ليس اشخاص بل هو منظمات.. لذلك يجب ان تنحصر تهمة الارهاب بكل من انتمى، وساعد واعان منظمات يعتبرها القانون ارهابية، حتى لو لم يبادر باي عمل يحاسب عليه القانون الجنائي. فالفرز مهم لكي لا يصبح القانون سلاحاً بيد السلطات للاستبداد والتعسف ضد مخالفيها.. وهو امر مهم ايضاً لتطويق الارهاب وحصره فيمن يشمله المفهوم لعزله وتطويقه.
3. منذ اعلان “دولة الخلافة” في 29/6/2014، شهد التنظيم توسعاً في عدة بلدان. ويقول التنظيم ان لديه رسمياً 33 ولاية منها 19 ولاية في العراق وسوريا. وتشمل الولايات الـ16 المتبقية، السعودية وليبيا واليمن، وسيناء، والجزائر، والقوقاز وخرسان، الخ. ومن شروط الولاية للحصول على موافقة “داعش” السيطرة على ارض وان تتصرف كدولة. هذا مع وجود مستويات ادنى من الولاية بايعت “الخليفة” ومنها تنظيمات في تونس واندونيسيا والصومال وبنغلاديش.. وقواعد وشبكات وخلايا نائمة، مدينية وريفية، قد تشمل افغانستان وايران وبعض الدول الاوروبية والافريقية والهند وبورما والصين والفلبين وامريكا واستراليا والصين وروسيا، الخ.. فما لم تتحد الجهود، ويتوقف الخلط بين الارهاب وبين الخصومات والخلافات السياسية من دول وتنظيمات، ويتجه الجميع لمحاربة “دولة الخلافة” و”القاعدة” والتنظيمات الخارجة من رحمها، فان الارهاب سيتسع وسيضرب في كل يوم في مكان مختلف.

عادل عبد المهدي

blog comments powered by Disqus