بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
السوق العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
الانطلاق الاقتصادي، باستثمار اصول وموجودات البلاد (3)
الافتتاحية -
عادل عبد المهدي - 1:12 - 29/08/2017
-
عدد القراء : 1573
تمتلك الدولة والمجتمع من الاصول والموجودات ما لا يقدر بثمن، وغالبيتها العظمى مجمدة او بائرة حالياً، وان تحريكها وتنشيطها يمكن بمفرده ان يعادل اضعاف اضعاف الموارد النفطية الحالية.. وهذه اشارات ليس الا.
قُدرت الحسابات المتراكمة لمؤسسات الدولة وشركاتها في المصارف عام 2015 بحوالي 30 ترليون دينار (25 مليار دولار).. وتقديرنا ان الدولة تمتلك اكثر من هذه المبالغ داخلياً وخارجياً، والسبب في عدم الدقة غياب حساب موحد، يستطيع تسجيل ومتابعة حجم الحسابات وحركتها مباشرة. وقد جرت محاولات لتحقيق ذلك بالتعاون مع “صندوق النقد الدولي” لكن هذه الجهود لم تصل الى تطبيقات عملية ليومنا، على حد علمنا. لقد استخدمت بعض هذه الاموال خلال الازمة لاغراض الموازنة ودفع مستحقات، لكن ما يمكن استهدافه اساساً هو تشكيل محفظات وسوق ثانوية لتوفير الاموال لمشاريع استثمارية، بهدف تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج الوطني وتوفير العمالة للاعداد الغفيرة من العاطلين او الداخلين الجدد لسوق العمل.
تمتلك الدولة اكثر من 95% من الاراضي والاصول، خصوصاً الزراعية والبلدية، كما تمتلك الكثير من الشركات المملوكة كلياً لها او المشاركة بها داخل البلاد وخارجها، وكذلك تمتلك العدد الاكبر من مستشفيات ومدارس وجامعات البلاد، وفي مجال المواصلات والاتصالات والثروات الطبيعية والسياحية الدينية والتراثية، وهذه الاصول والموجودات تعادل ترليونات الدولارات، لو رفعت عنها القيود والاحتكار والتشريعات البالية التي تبقيها ضعيفة الانتاجية، او مستهلكة، او بائرة، او نهباً للفساد والتلاعب والتجاوز والاندثار، والتآكل والموت البطيء.
قدمنا نهاية ايلول 2006 مذكرة رسمية للسيد رئيس الوزراء بعنوان “مبادىء اساسية للاصلاح الاقتصادي”، تم نشرها لاحقاً، تتضمن سياسات عديدة منها الاستفادة من الموجودات والاصول. والمقترح فيما يخص شركات الدولة والتمويل الذاتي تقسيمها لـ3 اصناف: أ- الابقاء على المصالح الفاعلة والمنتجة بعد تحديثها.. ب- تقييم المصالح المتأرجحة اما للتحديث او للبيع.. ج- بيع المصالح العاطلة والمفلسة ولو “بدينار رمزي” واحد لتكون ملك المالك الجديد، بشروط اهمها تفعيل الانتاج، واستخدام قوة العمل فيها. وللتاريخ تقدم الدكتور ثامر الغضبان، بصفته رئيساً لهيئة المستشارين في مجلس الوزراء بورقة ناضجة وواقعية (2014-2015) لاسلوب التعامل مع قسم مهم من هذه المصالح.
ان الكثير من منشآت ومصالح الدولة هي رؤوس اموال جامدة او ميتة. وبقليل من الشجاعة لتغيير العقليات والتشريعات البالية، يمكن اعادة الحياة لها. والامثلة كثيرة ومنها، توزيع الاراضي مجاناً او باسعار بسيطة للمواطنين بهدف السكن والزراعة والاستثمار، واعطاء سند طابو بعد انجاز البناء او المشروع، يكون قابلاً للبيع والاجارة والرهن وغيرها من استخدامات تجارية واقتصادية.. مما يحل الكثير من الازمات، ويزيد ثروات المواطنين والبلاد ويحرك الاقتصاد، ويحول راس المال الميت الى رأسمال حي، ويكون مصدراً مهماً لخزينة الدولة. ومنها ايضاً مبادرات كـ”مطار الناصرية الدولي”، عندما بادرت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الدفاع والحكومة المحلية بتخصيص جزء من “قاعدة الامام علي (ع)” وتحويله لمطار مدني. كانت الرحلات الاولى ضعيفة وتحضيرات المطار غير مكتملة، مما اثار استهانة وسخرية غير ملائمة من البعض. ولم تمر فترة طويلة، الا وانتظمت الرحلات وبدأت بتحقيق نتائج ايجابية ومربحة.. وتسيّر اليوم رحلات منتظمة لبغداد واربيل وطهران. وتذكر اخر التقارير بان جميع المقاعد تحجز قبل اسبوعين من الرحلة، وان رحلات اضافية داخلية وخارجية ستبدأ حال توفر طائرات اضافية، وان عقوداً مع شركات خاصة يتم التفاوض عليها الان، ستسمح برحلات اخرى داخلية وخارجية. وان معدات قد وصلت، واعمال قد بدأت لتحسين مرافق المطار بعد ان تأكد الجميع من ربحيته، وأهميته لتفعيل مشاريع اخرى في المنطقة. وهذا مثال، لم يكلف الدولة اموالاً تذكر، حوّل اصولاً غير اقتصادية الى عمالة وحراك اقتصادي مباشر وغير مباشر، والامثلة بالالاف لو تخلصت الدولة من عقلية الاحتكار والاهمال، ووثقت بنفسها وشعبها ومجتمعها.
