Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الموازنة.. سنكرر الخطأ مرة اخرى (1)بسم الله الرحمن الرحيم الموازنة.. سنكرر الخطأ مرة اخرى (1) ستطرح قريباً موازنة 2018، ولن نشهد، على الاغلب، تغييرات جدية عن الموازنات السابقة.. فلا حسابات ختامية، ولا حساب ارباح وخسائر.. وهيمنة موارد النفط على الواردات، وهيمنة النفقات التشغيلية وخصوصاً الرواتب والتقاعد على النفقات في جميع الوزارات والدوائر المالية.. وبقاء النفقات الاستثمارية ارقاماً ليس الا.. وزيادة الديون والعجز. نقول هذا الكلام لان اعداد موازنة، تليق باسمها، يتطلب جهوداً متواصلة ولعدة سنوات لاعادة بناء مفهوم وهيكلية الموازنة لتصبح فعلاً اداة للخدمة العامة، وللدفع باتجاه التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية وامتصاص البطالة، وابعاد شبح التبعية والمديونية الآسرة.. فالموازنة لا تعني كيفية صرف موارد النفط حسب سياسات اقرب للرعاية الاجتماعية، تزيد من ترهل الدولة وهدرها وفسادها واحتكاريتها. بعد تجربتي في وزارة المالية عام 2004 قدمت مقترحات لكيفية القيام بذلك، بمذكرات رسمية ومحاضرات ومقالات غالباً ما تلقى التاييد العام.. لكن مع نهاية العام، ويصبح اقرار الموازنة امراً ضرورياً، نصبح كمسؤولين تنفيذيين وتشريعيين وكمواطنين امام الامر الواقع. فنضطر لمناقشة تفاصيل، تقوم اساساً على اهداف وهياكل خاطئة. رغم ذلك سيقول البعض لماذا لم تقم بالتغييرات عندما كنت مسؤولاً.. واقول حاولت ذلك بكل الوسائل. نجحنا في امور ولم نوفق في اخرى. فالمسؤول اليوم ليس “صدام حسين” الامس، ليقرر ويعمل ما يشاء، بل هو جزء من كل، لهم قناعاتهم المختلفة، ناهيك عن الضوابط والقواعد والقوانين والهيئات ومختلف المفاهيم المتخلفة والموروثة والجديدة التي تجعل الجميع، في معظم الوقت، “يخوط خارج الاستكان” كما يقول المثل الشعبي. اعيد نشر مقطعاً يتعلق بالموازنة مستقاة من مذكرة (30 صفحة) مقدمة للسيد رئيس الوزراء في نهاية ايلول 2006 بعنوان “مبادىء اساسية للاصلاح الاقتصادي”.. [تعتمد الدول عادة”على الضرائب والجبايات المباشرة وغير المباشرة.. اما الواردات الريعية كواردات النفط والغاز فيجب التعامل معها كريع وطني، لذلك تم الاصرار على اعتبار ملكيتها للشعب العراقي كله.. لا ان تستخدم لمجرد تشغيل جهاز الدولة استهلاكياً، بل ان تستغل لمصلحة عموم الشعب واجياله القادمة.. وقد شهد العراق تجربة ناجحة هي تجربة مجلس الاعمار.. ان احياء الفكرة، ولو بتطويرها، امر ممكن للغاية. يمكن البدء فوراً بتطبيق سياسة تقوم عند تقدير نفقات وواردات الموازنة العامة بتحديد “سعر ثابت” تضمن موارده النفقات التشغيلية والرأسمالية لمؤسسات الدولة، و”سعر متحرك” يضمن من الموارد ما هو فرق بين الواردات الكلية والنفقات التشغيلية والراسمالية، يستخدم لتمويل صندوق مجلس الاعمار. مجلس له موازنته المتأتية من “السعر المتحرك” ومن المنح والمساعدات وغيرها من موارد لا تؤثر على استقلالية عمله.. له ادارته المستقلة وقواعد عمل تخرجه من البيروقراطية.. تمثل فيه الحكومة واصحاب الاختصاص والخبرة والرؤى الاستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى.. مجلس قد يساعد في اصلاح جهاز الدولة وتضخم مهامها وواجباتها خصوصاً تلك غير المؤهلة لها، وبالذات في المجالين الاستثماري والاعماري والانتاجي.”] هذا جزء بسيط من شرح مفصل وطويل لتبيان ان جهوداً كبيرة قد بذلت، ويمكن ان تبذل، لاصلاح اوضاع الموازنة. قد تكون هناك افكار افضل، لكنني كنت وما زلت ارى ان فكرة “السعر الثابت” و”المتحرك” هو من الافكار العملية التي تسمح باعادة هيكلة الموازنة. فـ”السعر الثابت” (مثلاً 25-35 دولار/برميل في ظروفنا الحالية من مجموع سعر تقديري 45-50 دولار/برميل) سيضع سقفاً للموازنة التشغيلية الملبية لحاجيات مؤسسات الدولة دون ان تتجاوزه. فلا يسمح بالترهل والبطالة المقنعة وبيع الوظائف لكسب الانصار، ليسمح بالمقابل بالرشد في الانفاق وتقديم حسابات ختامية واضحة، يمكن التقييم من خلالها. اما “السعر المتحرك” المخصص لمجلس الاعمار والاستثمار فيضمن تحريك الاقتصاد الوطني بقطاعاته الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية وبناه التحتية ومشاريعه الارتكازية، وبما يولد العمالة ويزيد من الناتج الوطني الاجمالي ويخفف من هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد. اذ اقترحت الورقة في جزء اخر منها بتدوير موازنات المشاريع الاستثمارية حسب مدتها الحقيقية (عدة سنوات) مما يخرجها من البيروقراطيات السنوية، ويسمح ايضاً بتقديم الحسابات الختامية والارباح والخسائر. (للبحث صلة). عادل عبد المهدي

الافتتاحية - 5:24 - 25/10/2017 - عدد القراء : 401

بسم الله الرحمن الرحيم

الموازنة.. سنكرر الخطأ مرة اخرى (1)

ستطرح قريباً موازنة 2018، ولن نشهد، على الاغلب، تغييرات جدية عن الموازنات السابقة.. فلا حسابات ختامية، ولا حساب ارباح وخسائر.. وهيمنة موارد النفط على الواردات، وهيمنة النفقات التشغيلية وخصوصاً الرواتب والتقاعد على النفقات في جميع الوزارات والدوائر المالية.. وبقاء النفقات الاستثمارية ارقاماً ليس الا.. وزيادة الديون والعجز. نقول هذا الكلام لان اعداد موازنة، تليق باسمها، يتطلب جهوداً متواصلة ولعدة سنوات لاعادة بناء مفهوم وهيكلية الموازنة لتصبح فعلاً اداة للخدمة العامة، وللدفع باتجاه التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية وامتصاص البطالة، وابعاد شبح التبعية والمديونية الآسرة.. فالموازنة لا تعني كيفية صرف موارد النفط حسب سياسات اقرب للرعاية الاجتماعية، تزيد من ترهل الدولة وهدرها وفسادها واحتكاريتها.

بعد تجربتي في وزارة المالية عام 2004 قدمت مقترحات لكيفية القيام بذلك، بمذكرات رسمية ومحاضرات ومقالات غالباً ما تلقى التاييد العام.. لكن مع نهاية العام، ويصبح اقرار الموازنة امراً ضرورياً، نصبح كمسؤولين تنفيذيين وتشريعيين وكمواطنين امام الامر الواقع. فنضطر لمناقشة تفاصيل، تقوم اساساً على اهداف وهياكل خاطئة. رغم ذلك سيقول البعض لماذا لم تقم بالتغييرات عندما كنت مسؤولاً.. واقول حاولت ذلك بكل الوسائل. نجحنا في امور ولم نوفق في اخرى. فالمسؤول اليوم ليس “صدام حسين” الامس، ليقرر ويعمل ما يشاء، بل هو جزء من كل، لهم قناعاتهم المختلفة، ناهيك عن الضوابط والقواعد والقوانين والهيئات ومختلف المفاهيم المتخلفة والموروثة والجديدة التي تجعل الجميع، في معظم الوقت، “يخوط خارج الاستكان” كما يقول المثل الشعبي. اعيد نشر مقطعاً يتعلق بالموازنة مستقاة من مذكرة (30 صفحة) مقدمة للسيد رئيس الوزراء في نهاية ايلول 2006 بعنوان “مبادىء اساسية للاصلاح الاقتصادي”..

[تعتمد الدول عادة”على الضرائب والجبايات المباشرة وغير المباشرة..  اما الواردات الريعية كواردات النفط والغاز فيجب التعامل معها كريع وطني، لذلك تم الاصرار على اعتبار ملكيتها للشعب العراقي كله.. لا ان تستخدم لمجرد تشغيل جهاز الدولة استهلاكياً، بل ان تستغل لمصلحة عموم الشعب واجياله القادمة.. وقد شهد العراق تجربة ناجحة هي تجربة مجلس الاعمار.. ان احياء الفكرة، ولو بتطويرها، امر ممكن للغاية. يمكن البدء فوراً بتطبيق سياسة تقوم عند تقدير نفقات وواردات الموازنة العامة بتحديد  “سعر ثابت” تضمن موارده النفقات التشغيلية والرأسمالية لمؤسسات الدولة، و”سعر متحرك” يضمن من الموارد ما هو فرق بين الواردات الكلية والنفقات التشغيلية والراسمالية، يستخدم لتمويل صندوق مجلس الاعمار. مجلس له موازنته المتأتية من “السعر المتحرك” ومن المنح والمساعدات وغيرها من موارد لا تؤثر على استقلالية عمله.. له ادارته المستقلة وقواعد عمل تخرجه من البيروقراطية.. تمثل فيه الحكومة واصحاب الاختصاص والخبرة والرؤى الاستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى.. مجلس قد يساعد في اصلاح جهاز الدولة وتضخم مهامها وواجباتها خصوصاً تلك غير المؤهلة لها، وبالذات في المجالين الاستثماري والاعماري والانتاجي.”]

هذا جزء بسيط من شرح مفصل وطويل لتبيان ان جهوداً كبيرة قد بذلت، ويمكن ان تبذل، لاصلاح اوضاع الموازنة. قد تكون هناك افكار افضل، لكنني كنت وما زلت ارى ان فكرة “السعر الثابت” و”المتحرك” هو من الافكار العملية التي تسمح باعادة هيكلة الموازنة. فـ”السعر الثابت” (مثلاً 25-35 دولار/برميل في ظروفنا الحالية من مجموع سعر تقديري 45-50 دولار/برميل) سيضع سقفاً للموازنة التشغيلية الملبية لحاجيات مؤسسات الدولة دون ان تتجاوزه. فلا يسمح بالترهل والبطالة المقنعة وبيع الوظائف لكسب الانصار، ليسمح بالمقابل بالرشد في الانفاق وتقديم حسابات ختامية واضحة،  يمكن التقييم من خلالها. اما “السعر المتحرك” المخصص لمجلس الاعمار والاستثمار فيضمن تحريك الاقتصاد الوطني بقطاعاته الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية وبناه التحتية ومشاريعه الارتكازية، وبما يولد العمالة ويزيد من الناتج الوطني الاجمالي ويخفف من هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد. اذ اقترحت الورقة في جزء اخر منها بتدوير موازنات المشاريع الاستثمارية حسب مدتها الحقيقية (عدة سنوات) مما يخرجها من البيروقراطيات السنوية، ويسمح ايضاً بتقديم الحسابات الختامية والارباح والخسائر. (للبحث صلة).

عادل عبد المهدي

 

 

 

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
24°
26°
الجمعة
27°
السبت

استبيان

الافتتاحية