بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
هناك تحسن نسبي هنا وهناك، ومحاولات لا تخلو من شجاعة، لكنها لا تكفي نوعاً وكماً لتضعنا على عتبة الاصلاح.. على
صعيد السلطات.. والقوى السياسية.. والجماهير والشارع والاعتصامات والمظاهرات، دون الكلام عن التراجع على صعد
عديدة. لم يتحرك دولاب الاصلاح لا على صعيد نظامنا الاداري، او الاجتماعي، او الاقتصادي والمالي والنقدي، ولا في
القطاعات الحقيقية والبطالة، والنظام التربوي والتعليمي والصحي والخدمات، والطاقة والنفط والكهرباء، والبنى التحتية
والمشاريع الارتكازية، او العلاقات السياسية الداخلية والخارجية. بل ما زالت منظومتنا الامنية تواجه الكثير من الثغرات..
سواء لتأمين حماية المواطنين والمصالح والنشاطات العامة من الارهاب، او العبث السياسي والاجتماعي والميليشياوي والقوى
الفالتة.. حيث تبدو قبضة الامن والنظام اضعف من قبضة الخروقات والانتهاكات والتجاوزات.. بل هناك ثغرات كثيرة حقيقية
ومفتعلة في الامن الوطني ومحاربة "داعش" وتحرير المناطق. وتضارب مفاهيم وبناءات بين القوات المسلحة والحشد الشعبي
والبيشمركة والعشائر وبقية القوى.. وفي طريقة التعامل مع هذا الفصيل او ذاك، وهذه المنطقة او تلك، حسب الولاءات
المذهبية او الاثنية او السياسية. ناهيك عن الاصلاح في موضوعات الفساد التي ما زالت الرؤية فيها تتناول الاشخاص اساساً،
وليست المنظومات، التي تنتج وتعيد انتاج الفساد في الدولة والمجتمع. فالبلاد ورثت وعمقت نظاماً فاسداً يعيش على الهدر،
واللاانتاجية والاحتكار والتعطيل، وبدون تفكيك هذا النظام، والذهاب بشجاعة لبديله، فسيصعب الكلام عن الاصلاح.
يتكلم الجميع عن شعار الاصلاح بحماس، وبحماس وتفصيل اقل عن مضامينه وخطواته العملية.. فالاصلاح استراتيجية
متكاملة، لها اولويات ومراحل وحساب قدرات ومخرجات. وعندما يمر بلد باصلاحات معينة فان التشريع والتنفيذ يخضعان
كلها لسياقات هذه الاستراتيجية. والامثلة كثيرة ومنها "البريسترويكا" في الاتحاد السوفياتي، و"الاشتراكية بالخصائص
الصينية" في الصين، و"تحرير الاقتصاد" في الهند، و"العقيدة الكمالية" في تركيا بتحديث دستور 1924واوربته.. و"الاقتصاد
المقاوم" في ايران في فترة العقوبات، و"الاصلاح الاداري" في ماليزيا (1981-1991)، والتي جرت كلها –بغض النظر عن
مآلاتها- وفق مناهج مدروسة خضعت لها كل السياقات الاخرى. ونحن بعيدون عن ذلك تماماً، اذا استثنينا بعض الاجتماعات
والاوراق التي لا ترقى لمستوى استراتيجيات من جهة، ولا لمستوى مؤسسات الدولة والمجتمع من جهة اخرى.
هل الاصلاح، ترشيق المناصب او الوزارات، او الاتيان بتكنوقراط، او مستقلين؟ هل هو تسقيط القوى السياسية؟ هل هو
التظاهرات التي اختلط فيها المخلصون وحسنو النية بالمشاغبين واصحاب الفرهود بل حتى "الداعشيين" واعداء البلاد.
الاصلاح يشخص عوامل العطل ويفككها ويضع بدائلها، اما هذه المسميات، وغيرها، فلا تعني الكثير دون استراتيجية معلنة
ومتفق عليها.
الاصلاح له توقيتات محددة وله مقومات.. اما من حيث التوقيت فيجب ان يتلائم –في حالتنا- مع اولوية الحرب ضد "داعش"،
وتحقيق امن المواطنين. فكل ما يفكك التعبئة العامة ووحدة القوى الوطنية سيضعف الجهد الحربي والامني.. الذي سيرتد على
اي جهد اصلاحي. اما المقومات، فان خطوات الاصلاح يجب ان تتجه اتجاهاً حاسماً وواضحاً، اما لابقاء الهرم جالساً على
قمته باعادة انتاج الدولة المحتكرة الريعية المتغولة، اي تكرار الفشل واعراضه، او اعادة تجليس الهرم على قاعدته باعطاء
الاولوية للنشاط المجتمعي. ولابد من معادلة سليمة بين الاثنين. ما الذي سيحفظ للاول (الدولة)، ليرّشدها ويجعلها منتجة
ومحفزة وليس مترهلة وعاطلة ومعطِلة.. وكيف سيحتل الثاني (المجتمع) دوره الاساس بشكل ممنهج. وما هي الاولويات في
كل منهما لاعطاء افضل النتائج الممكنة، وافضل العلاقات التكاملية لرفد احدهما الاخر.
