بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
يدعو بيان المرجعية الدينية العليا الالتزام بالدستور، والذي كان الكرد من اشد المتحمسين له. لذلك سارعت الحكومة وقيادة الاقليم وجموع الشعب للترحيب بالبيان الذي يجمع بين المبدئية والواقعية، وهو الموقف الثابت للمرجعية من حيث التوقيت والتوازن والحفاظ على شرعية المواقف ومصلحة الجميع.
لم تقم الحكومة بعقوبات جماعية، لان العقوبات -ان وقعت- فستكون وجهاً اخراً للانفصال، بل اتخذت في اطار صلاحياتها الدستورية سلسلة قرارات.. حول المنافذ الحدودية، وصادرات النفط، والمناطق المتنازع عليها، وحقوق ومصالح الاقليم، والحفاظ على وحدة البلاد، ورفض الاستفتاء ونتائجه.
لقد قاتلنا -نحن والكرد- في صفوف بعضنا ضد الظلم والطغيان، واختلطت دماء شهدائنا، وجمعتنا السجون والمنافي، ولدينا مشتركات لا تعد ولا تحصى. ومن هذا المنطلق قلنا لاخواننا بوقت مبكر، بان مبرراتهم واغطيتهم واسلوبهم وتوقيتاتهم للاستفتاء خاطئة، ولو كانت لدينا اية قناعة بصوابية وشرعية مطالبهم لأيدناها، كما ايدنا ما اعتقدنا شرعيته وصوابيته في مواقف كثيرة، طوال اكثر من نصف قرن. وان تغليب اي منا لجغرافيته الخاصة ومطامحه القومية او المذهبية او الدينية، على حساب وحدة المصير، والارض والشعب ومصالح المواطنين هو استراتيجية خطرة.. وان حق تقرير المصير قد مورس بالاستفتاء على الدستور، وان الانفصال ليس حقاً مطلقاً واحادياً لطرف على حساب حقوق الاخرين لنقول، هذا رأيه فلنحترمه، بل يخص مصالح الجميع وحقوقهم، ارضاً وشعباً واقتصاداً وسياسة وهوية وأمناً ووحدة وسيادة.. وان التعكز على اخطاء بغداد او اخطاء البعض للقيام باخطاء مقابلة، لن يقابله سوى التعكز على اخطاء اربيل او اخطاء البعض للقيام باخطاء مقابلة. وان الفساد والتدخل الاجنبي والخروقات الديمقراطية والدستورية واحترام الاخر وتصارع الاحزاب ومسلحيها والمناطقية في الاقليم، لا تقل عما هو في بقية العراق، بل فاقها احياناً.
ربت ظروف الحروب والظلم و”التبعيث” و”التعريب” والانفال وحلبجة اجيالاً متعادية، تُدفع للانفصال او تعزز قناعات من يؤمن به.. تربية مفادها ان العدو يُقهر ويُهزم، وان استغلال الفرص والمناورة، والانقضاض، والتسلل الناعم والعنيف، وخطط نحارب لنفاوض ونفاوض لنحارب.. لذلك وبكامل ارادتنا ووعينا قررنا –سوية- الخروج من هذا المسلسل القاتل، وتباحثنا لسنوات طويلة -وبادارة مراجع وقيادات تاريخية بارزة- لنصل في النهاية لدستور يوحدنا وينظم علاقاتنا وخلافاتنا ومنازعاتنا وموروثاتنا. فاسميناه بالدستور الدائم، واسمينا مرحلته بالدائمة، متجاوزين المراحل، المؤقتة والانتقالية. وتبانينا على مستقبلنا المشترك، وغلق موضوعات الماضي والتقسيم والحروب والتهجير والقمع من افقنا المنظور.. وتعاهدنا ان يكون الدستور مظلتنا ومرجعيتنا. صحيح ان اخطاء كثيرة قد ارتكبت عرقلت ذلك، لكن هذه الاخطاء مسؤوليتنا جميعاً، وإن بدرجات. وان ما يفنّد مبررات الاستفتاء، هو ان المُختلف عليه في الامور الكبرى والاساسية، باتت فعلاً، بيد الاقليم، باجراءات احادية وغير دستورية، كالمناطق المتنازع عليها والنفط والمنافذ الحدودية، مؤججة روح الخصومة من جديد.. لذلك لابد من التصحيح، والعودة للمسارات الدستورية في بغداد واربيل وغيرهما، والتي على صعوبتها، تبقى اسهل واضمن بكثير من حلول لا تتوفر مقوماتها، تهدد الاقليم وعموم البلاد والمنطقة.
الذين يعتبرون الكرد اعداء العرب والتركمان وغيرهم يقودننا لمسالك خطرة كلفتنا سابقاً كثيراً.. ويدخلنا بمثلها من يعتقد ان العرب والتركمان وغيرهم اعداء للكرد. لذلك تؤكد المرجعية بانه “من موقع المحبة والحرص على مصالح جميع ابناء الشعب العراقي ندعو الاخوة المسؤولين في الاقليم للرجوع الى المسار الدستوري في حل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، كما ندعو الحكومة العراقية والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الى ان تراعي في جميع خطواتها وقراراتها المحافظة على الحقوق الدستورية للاخوة الكرد وعدم المساس بشيء منها، ونؤكد على المواطنين الكرام بان التطورات السياسية الاخيرة لا يجوز ان تؤثر سلباً على العلاقة المتينة بين ابناء هذا الوطن من العربي والكردي والتركماني وغيرهم، بل ينبغي ان تكون مدعات لمزيد من التواصل فيما بينهم والتجنب عن كل ما يمكن ان يسيء الى اللحمة الوطنية”.
عادل عبد المهدي
