بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
سيعني تعطيل مجلس النواب، تعطيل محور النظام السياسي.. وسيعني تعطيل مجلس الوزراء، تعطيل البلاد قاطبة.. ولا يمكن مجرد العودة الى الاوضاع السابقة.. فما هي الافاق، ان استبعدنا الحلول التي قد يفرضها الواقع، او تفرضها قوى خارجية، إن استمر الفراغ السياسي وتوسع اكثر من ذلك، ولم توضع القاطرة على السكة مجدداً؟
اصحاب الشأن المهتمين مباشرة هم:المرجعية والمرجعيات.. والمؤسسة الرسمية التشريعية والتنفيذية.. والكتل السياسية.. والجماهير المتظاهرة والصامتة..والدول المهتمة بالشأن العراقي. ولاشك انه لا يوجد جدار صيني بين هؤلاء، بل هناك تداخل وتشابك وتكامل في احيان كثيرة، برغم اختلاف المواقع والمهام والتصورات.
اعربت المرجعية عن موقف معروف يبعدها عن التدخل المباشر، وستستمر بتوجيهاتها المؤثرة لاعادة الامور الى نصاباتها، وان خطابها الاخير بالتمييز بين المحسن والمسيئ اشارة لاخطاء التعميم، التي كانت عاملاً مهماً لخلط الاوراق وتفجر الازمة. اما المؤسسة الرسمية فقد تعيد رئاسة الجمهورية مبادراتها لجمع الرئاسات والكتل، وقد تسعى رئاسة مجلس النواب لاعادة الجلسات، وقد تطرح رئاسة الوزراء حلولاً لنصاب مجلس الوزراء والاستقالات او الاقالات. لكن كل ما تقدم سيحتاج لكتل سياسية تحمل الرؤية والمبادرة. بل ينطبق الامر علىمطالبات الجماهير المتظاهرة او الصامتة.. فالمطالبات بمفردها لن تقود الى مشروع لاعادة تفعيل وتركيب ادارة الدولة، ولتحقيق مطالب الجماهير، والتي ستجد نفسها، ان لم تكن قد وجدته بعد، امام طريقين.. اما التطور نحو العنف والاطاحة، وهذامرفوض وسيواجه مصدات، شبيهة بتجربة “سبت الاقتحام”، او طريق المؤسسات والدستور وهو ما سيقود الى نفس الاشكالية التي ستواجه القوى والمؤسسات اعلاه. وينطبق هذا ايضاً على الامم المتحدة والقوى الاقليمية والدولية التي تتفق، برغم كل الخلافات بينها، ان عودة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية هو امر حيوي. لذلك،تبذل جهوداً حثيثة عبر اتصالاتها وخطاباتها لتحقيق ذلك. لكن هذه القوى ستقف عاجزة عن فرض امر واقع، ولن يتسنى لها القيام بشيء دون ان تجد مرتكزات رسمية ومؤسساتية، وقنواتها الاكيدة لذلك ستكون الكتل السياسية ايضاً.
يظهر واضحاً ان المحور الاهم لاي تحرك عملي لابد ان يتجه للكتل السياسية القادرة على اعادة انعقاد البرلمان، بعد توفير الامن الخارجي والداخلي بالطبع، وبعد الاطمئنان لحضور اغلبية مريحة ليس عددياً فقط، بل مكوناتياً ايضاً. وهذا قد يراه البعض عودا على بدء. فالازمة بدأت لتجاوز توافقات الكتل والقوى السياسية التي يساويها البعض بالمحاصصة، بينما قد لا نجد مخرجاً للاوضاع خارج هذا السياق. فالتوافق حقيقة وضرورة لعمل البرلمان والحكومة والحياة السياسية، بينما المحاصصة سرطان لتقاسم الدولة من ادناها الى اعلاها. وان الحاجة لدور القوى السياسية لا يعني عدم تحملها او تحميلها المسؤوليات، لكن هذا امر وذاك امر له نقاش اخر.
ان وضع الكتل اكثر تعقيداً مما كان قبل الازمة. فـ(الكردستاني)، يرفض تغيير واختيار مرشحيه دون موافقته، بل طالب بالاعتذار، وانتظار قرار من قيادة الاقليم للعودة لبغداد، بل طرح “البارت” ما حصل في البرلمان كدليل لصعوبة العلاقة ببغداد ليجدد موضوع الاستفتاء و”الانفصال الودي”.. و(الوطنية) تطرح حكومة “انقاذ وطني” و”مفوضية انتخابات جديدة”.. و(العراقية)لها موقف من تغيير وزرائها بدون موافقتها، ومن مطالب سابقة لها.. وما زال موقف (الاحرار) معلقاً فيما يخص “الظرف المغلق”.. وطالبت (المواطن)بالحوار لقيام اغلبية عابرة للطائفية او المكونات.. وطالبت (القانون) بالحوار والتوافق لعودة جلسات البرلمان، وحسم موضوع الوزراء المستقيلين والمقالين. هذا ناهيك عن مواقف بعض النواب الخارجين عن كتلهم، والقوائم الصغيرة التي يجب ان لا يستهان بدورهم ايضاً.وهذا كله يتطلب تعهدات وتصورات مسبقة لاجراءات تعالج الاشكالات التي فجرتها الازمة، للحصول على تأييد، او على الاقل، عدم ممانعة اصحاب الشأن، او غالبيتهم المؤثرة.. وكذلك موافقات اكيدة من غالبية الكتل السياسية على سلسلة القرارات المطلوبة للتهدئة، واعادة وضع القاطرة على السكة، كمقدمة لحلول اكثر شمولية وجذرية لمجمل اوضاع البلاد.
