بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
الـ26 من الشهر الحالي آخر موعد لإقراره
اعلنتْ هيأة الحشد الشعبي قيام المقاتلين بتجديد عقودهم كل ثلاثة اشهر من اجل الاستمرار بالعمل ضمن الحشد الشعبي، مشيرا الى ان “إقرار قانون الحشد سيلغي هذه الفقرة وسيكون أبناء الحشد ضمن القوات المسلحة العراقية ويتمتعون بسن التقاعد وبقية المميزات”. وذكر المتحدث باسم هيأة الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي ان “أمر توزيع نسب واعداد الحشد الشعبي بين المكونات مرفوض، وما تم إدخاله في القانون هو توزيع النسب حسب ما اقر بالدستور وهي بحسب النسب السكانية للمحافظات، اما ان تكون هناك اعداد معينة لكل مكون بخلاف ذلك فانها ستكون سابقة خطرة ولايمكن للحشد ان يؤسس لها”. وأضاف ان “عدد مقاتلي الحشد الشعبي 150 الف مقاتل، وما اقر في الموازنة 110 الاف لذلك عندما يقر القانون ترفع هذه القضية والمقاتلين الآخرين سيكونون خارج الحشد الشعبي رسميا، واما يحالون على التقاعد”. وبين ان “بعد إقرار قانون الحشد الشعبي سوف لن يكون حشدا طوعيا، لكون هناك مقاتلين يجددون عقودهم كل 3 اشهر وحينما يقر القانون سيكون الحشد جزء من القوات للمسلحة ويكون للمقاتل سنا تقاعديا وحقوق وليس التعاقد لكل 3 اشهر”. وأشار الى ان “عدد افراد الحشد قد يصل الى 200 الف متطوع، وذلك اذا استمرت المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية”. من جانب اخر اكد النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي، ان 26 من تشرين الثاني الجاري، هو الموعد الأخير لإقرار مشروع قانون الحشد الشعبي. وقال ناجي ان “26 تشرين الثاني، هو الوقت الأخير الذي أعطيناه لتحالف القوى {من اجل حسم أمرهم من قانون الحشد لإقراره}، اذ انه يمدد للمرة الثالثة”، موضحا انهم {اتحاد القوى} “كانوا معارضين سواء داخل لجنة الأمن والدفاع او جلسة البرلمان”. وأضاف “قدمنا تواقيع 120 نائبا لإدراج القانون للتصويت عليه في جلسة البرلمان الماضية، ولكنهم طلبوا وقتا آخر، وتقديرا منا وحفاظا للوحدة الوطنية ورغم انه كان بالإمكان تمرير القانون، حيث ان حضور الجلسة بلغ 177 نائبا، الا ان رئيس الجلسة عضو هيأة رئاسة البرلمان الشيخ همام حمودي أعطاهم الوقت على ان يأتوا وقد حسموا أمرهم”، مؤكدا “ولا مزيد من الوقت بعد ذلك”. وأشار ناجي إلى ان “هذا الأمر سيكون ضامنا لنا، لأننا اعطينا كلاما بأنهم سيأتون في 26 من الشهر الجاري، {ويحسموا امرهم} لصالح قانون الحشد الشعبي”. على صعيد متصل، أكد النائب عن اتحاد القوى الوطنية احمد الجبوري، الاتفاق على اقرار مشروع قانون الحشد الشعبي في جلسة مجلس النواب المقبلة. وقال الجبوري إن “تأجيل مشروع قانون الحشد الشعبي الى جلسة البرلمان المقبلة غايته تضمين القانون بعض الفقرات التي تضمن بان تكون هيئة الحشد مؤسسة وطنية لكل العراقيين، ولذلك احتجنا لهذا الوقت”. وأكد ان “القانون سيقر في الجلسة المقبلة”. وأوضح الجبوري ان “الذين تضرروا من الإرهاب وذوي الشهداء لهم الأولوية بان يكونوا ضمن مقاتلي الحشد، ويجب أن تكون المؤسسة تتسق مع المادة 9 من الدستور التي تتضمن التوازن في هذه المؤسسة مع الأخذ بنظر الاعتبار ان الكرد لديهم البيشمركة، لذا فالأمر سينحصر بين المكونات الأخرى، وهذا طبيعي جداً ونحن نعمل على هذا الاساس”. وكان النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس، قال هناك نقاط معينة اجلت التصويت على قانون الحشد الشعبي الى يوم 26 من الشهر الجاري، اهمها ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة.
