بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أمهل الاطار التنسيقي، الكتل السنية اسبوعا لحسم مرشحها لرئاسة مجلس النواب. وذكر بيان للدائرة الاعلامية للإطار تلقت {العدالة } نسخة منه ان “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه رقم ١٩١ الاعتيادي في مكتب نوري المالكي لمناقشة اخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب”.
وطالب الاطار التنسيقي “الكتل السنية بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور هذا المنصب الاساس في النظام السياسي لهذا الموقع خلال اسبوع”. واعلن الاطار التنسيقي “عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الاسبوع لاستكمال الاستحقاق المهم والاستعداد للتصويت على جداول موازنة ٢٠٢٤”.
وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي ، قد كشف في وقت سابق عن اتفاق سياسي لحسم ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب نهاية الفصل التشريعي الحالي .
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان “القوى السياسية منحت القوى السياسية السنية وقتا كبيرا لحسم الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة البرلمان ، الا انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق ، مما ادى الى استمرار الفارغ الدستوري ” . واضاف ان “القوى السياسية اتفقت على ان تعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي “
إلى ذلك اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي،، ان توجه كتل الاطار التنسيقي نحو حسم رئاسة البرلمان لن يخلق ازمة سياسية، لافتا الى ان التأخير في حسم المنصب الرئاسي سيقود المجلس باتجاه عدم ممارسة دوره الرقابي بالشكل الصحيح. وقال الزبيدي في تصريح صحفي ان “ذهاب الاطار التنسيقي نحو عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان لن يعقد المشهد السياسي ولن يقود الى خلق ازمة سياسية جديدة”.
وأضاف ان “الأطراف السنية تأخرت كثيراً في حسم امر رئاسة البرلمان، واصبح من اللازم ان يتم الذهاب نحو وضع النقاط على الحروف بهدف استقرار السلطة التشريعية وضمان وجود رئيس جديد لمجلس النواب”.
وبين ان “الاطار التنسيقي عازم على حسم الأمور بخصوص رئاسة البرلمان، كي يمارس المجلس سلطته ورقابته على الدولة ومؤسساتها”.
وأشار الى ان “أي تأخير في استمرار الوضع الراهن فأنه سيلحق ضرراً في ممارسة العمل الرقابي وبالتالي التأثير سلبا على مؤسسات الدولة
