بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عقدتْ لجنة الامن والدفاع أجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة امس الأربعاء لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وذكر بيان لمجلس النواب ان “اللجنة بحثت خلال الاجتماع التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة كركوك، فضلاً عن عمليات تحرير نينوى بالإضافة إلى تقديم أعضاء اللجنة ايجازاً عن زيارتهم لقاطع العمليات”. من جهة آخرى استضافت اللجنة ممثلين عن الوزارات والجهات الأمنية لمناقشة تخصيصاتهم في الموازنة الاتحادية لعام 2017. الى ذلك عدت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب، تخصيصات اقليم كردستان من موازنة العام المقبل 2017 “حبرا على ورق. وقالت نجيب إن “قانون الموازنة التي تضمنت نصوص مثبته فيها نسبة 17%، فضلا عن بعض النقاط المتعلقة بحصة الإقليم كباقي الموازنات، الا انها حبر على ورق”. وأضافت”لا بد أن تتضمن الموازنة نصا يستثنى من رواتب الموظفين، والمعلمين، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية من المشاكل السياسية، فلماذا يكون الموطن ضحية الخلافات السياسية، خصوصا وإنها يمكن معالجتها بالحوار والطرق الدبلوماسية”، عادة ذلك “إشكالا وخللا في الموازنة التي كانت أثارها السلبية واضحة على حياة الموظفين في الإقليم”. وأشارت نجيب كما إن “نسبة 17% المفترض تكون من إجمالي الموازنة بحسب الدستور، وليس من الإنفاق الفعلي والبيشمركة، وعدم إيراد تخصيصات مالية للبيشمركة الذين امتزجت دمائهم مع الحشد الشعبي والجيش لتحرير المناطق، فلماذا يحرمون البيشمركة من هذا الحق”. يشار إلى إن، مجلس النواب أنهى في 24 من تشرين الأول الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون موازنة العام المقبل 2017. وبلغت حصة إقليم كردستان، في موازنة العام المقبل 2017 17%، على أن تكون مستحقات الشركات النفطية في الإقليم من ضمنها”.
