بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفض اعضاء المجلس المضي باتجاه عملية اصلاح مبطنة تحمل بين ثناياها عملية الاقصاء او التهميش، محذرا من “اتخاذ ورقة الاصلاحات وسيلة لعمليات التصفيات السياسية او الادارية”. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى مجلس النواب، انه “بلغ اعداد هؤلاء الذين تم استجوابهم حول اسباب سقوط الموصل الى 120 شخصا”، مؤكدا “احالة جميع الاسماء المتهمة في هذا التقرير مع الحيثيات والوقائع الى الادعاء العام ومحاسبة المقصرين”. واضاف “نستطيع ان نقول ان هذا التقرير هو وضع اللبنات الاساساية لمرحلة مهمة وكشف النقاب عن ما اصاب العراق لحظة سقوط نينوى وماتبعها من سقوط صلاح الدين ومدن اخرى مهمة، بمعنى انه تاريخ لمرحلة حساسة ومهمة تتمثل بمواجهة اعتى هجمة ارهابية تسمى داعش ومن تسبب بوصولها للعراق بالالقاب والصفات الرسمية التي كانوا يحملونها”. وتابع قائلا “ليس هناك من امر خافٍ على الشعب العراقي وممثليهم، وجميع اعضاء مجلس النواب بالاجماع قرروا احالة تلك الملفات الى الجهات المختصة حتى تاخذ دورها في التحقيق”، مشيرا الى انه “هنا يأتي دور مجلس القضاء، وسنتابع مهمة القضاء وهيأة النزاهة، وسنتابع الادعاء العام، وسنؤشر النقاط اذا ماحصل تلكؤ في محاسبة كل مقصر، وبالتالي نستطيع القول ان مجلس النواب قام بجهد لم يسبق لاي لجنة ان تؤديه على مدى السنوات الطوال، والوقوف من الاسباب التي ادت الى الكارثة التي يعلمها الكل بما فيها من التحقيقات والملابسات”. واكد “حرص مجلس النواب على اتمام ماوعد به الشعب العراقي سواء انجاز الورقة البرلمانية او مراقبة الورقة الحكومية لكننا لاحظنا ان بعض مراحل الاصلاح خصوصا تلك التي صدرت من المحافظات او مسؤولي الدوائر او جهات معينة تحت عنوان الاصلاح، تمضي باتجاه عملية تصفية الحسابات”، محذرا من “اتخاذ ورقة الاصلاحات وسيلة لعمليات التصفيات السياسية او الادارية”، قائلا” كل مانريد هو محاسبة المقصر والفاسد والذي اثرى على المال العام، اما هذه العمليات بعنوان الاصلاح امر يرفضه مجلس النواب، لانؤيده، ولا نمضي باتجاه عملية اصلاح مبطنة تحمل بين ثناياها هعملية الاقصاء او التهميش”. ولفت الى “اننا ماضون باتجاه تشريع قانون الاحزاب والحرس الوطني والمحكمة الاتحادية وهي من التشريعات الاساسية في هذا الاطار”.
