بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلنَ رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، انه لا وجود بعد اليوم للمسميات في بنية الحشد، فيما اكد الناطق باسمه احمد الاسدي ان الحشد الشعبي ارتبط قبلَ ان يقر القانون بالقائد العام للقوات المسلحة. وقال الفياض في مؤتمر صحفي مشترك مع الاسدي عقد في بغداد، ان “القانون اشار بحسب الامر الديواني 91 التي يصف هيأة الحشد الشعبي على غرار جهاز مكافحة الارهاب وهو يؤدي الادوار المطلوبة حسب مايتطلب له الامر على ان يكون تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة”. واشار الى انه “ليس الحشد قوة امن داخلي الا انه قوة عسكرية تابع الى القانون العسكري ،وسيكون بنفس طريقة سلوك جهاز مكافحة الارهاب”. واردف قائلا ان “الجهات التي ساهمت في دعم الحشد الشعبي ورفده بالمقاتلين من التي لها اطر سياسية محترمة كخلفية بدر وهي منظمة لها اطار سياسي ومحترمة ولها عمل جهادي وقيادة ورؤية سياسية وكذلك جميع الجهات التي تختار ان تكون ضمن العملية الساسية فهناك فاصل في هذا القانون فالقانون يتكلم عن الافراد الذين ينتمون الى الحشد الشعبي”. وزاد “نحن لا نجد راية ترفع سوى راية العراق، اما الوجود السياسي فهو وجود مبارك لكل الاخوة اللذين يشعرون بالعز والفخر وهم ساهموا في بناء هذا الصرح الوطني لكن في بنية الحشد لا وجود للمسميات السابقة”. من جانبه قال الاسدي “لا نرى ربطا كبيرا بين سلوك الحشد بعد القانون وقبله، فهو يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة من قبل ان يعد ويقر القانون ، وعندما وجدت العمليات المشتركة ورئيس الوزراء وقيادات الحشد بان المصحلة تكمن في دخول الموصل من مقاتلي الحشد فقط من ابناء المدينة فهي مصلحة مؤشرة ولم تتغير وكذلك بالنسبة لتلعفر فالحشد يلتزم بالواجبات التي تناط له من قبل القائد العام للقوات المسلحة”. وتابع ان “قانون الحشد الشعبي يطمأن الجميع بان قرار الحشد سيكون هو قرار الدولة، فالحشد يلتزم بالواجبات التي تناط له من قبل القائد العام للقوات المسلحة وقرار الحشد هو قرار الدولة”.
