أكد رئيس مجلس الوزراء،، أن على الحكومات المحلية ضرورة بذل جهودها لتعزيز ثقة المواطن، فيما أعلن البدء بوضع جداول موازنة 2024.
وقال السوداني في كلمة خلال الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إن “هذا الاجتماع هو الأول بعد إجراء الانتخابات المحلية”، لافتا، إلى أن “الانتخابات كانت واحدة من المحطات المهمة والتي تمثل إنجازاً للعملية السياسية”.
وأضاف، أنه “يجب أن تعمل الحكومات المحلية بروح الفريق الواحد وبذل جهودها لتعزيز ثقة المواطن”.
وأكد، أن “الحكومات المحلية جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية”، مشيرا، إلى أن “تقييم المسؤولين يجب أن يخضع لبرنامج مهني وعلمي”.
واختتم قوله مؤكداً: “هدفنا خدمة أبناء شعبنا”، لافتاً في الوقت نفسه إلى البدء بوضع جداول موازنة 2024.
الى ذلك أوضحت اللجنة المالية النيابية،، أهم القطاعات ذات الأولوية في موازنة 2024، وفيما عبرت عن أملها بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان الأسبوع الحالي، أوضحت حجم المبالغ المصروفة من قبل المحافظات العام الماضي.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح صحفي إن “اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ10 تريليونات”، مبينا، أن “عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار”.
وأضاف، أن “مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليارا وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة و2 تريليون و200 مليار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023″، مشيرا، إلى أن “اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع”.
وأكد، أن “اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي”.
وبين، أن “هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية”، لافتا، إلى أن “موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية”.
وذكر، أن “آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر”، موضحا، أنه “في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات”.
وأشار، إلى أن “الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة”، لافتا، إلى أن “لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة”.
وعبر العطواني عن أمله بأن “يكون الأسبوع الحالي موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا، أن “هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة
