بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدت اللجنة القانونية النيابية اهمية اقرار قانون المحكمة الاتحادية لكونه سيدعم قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح صحفي ان «قانون المحكمة الاتحادية مهم جدا»، عادا اياه «من القوانين الرئيسة لتأكيد سلامة قانونية الانتخابات»، داعيا مجلس النواب الى «العمل على اقرار قانون المحكمة الاتحادية باعتباره ركيزة قانونية مهمة واساسية».
واكد ان «ابرز الخلافات على القانون بين الكتل السياسية، هو عدد الفقهاء والنصاب»، مبينا ان «كل القوانين واولها قانون الانتخابات، تتوقف على قانون المحكمة الاتحادية مثل التفسيرات والنصاب والطعون، التي تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستوريا».
ولفت فدعم الى ان «تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية، سيؤثر في الانتخابات، لكونها تحتاج للمصادقة عليها وفق الدستور وليس بالامكان الاستغناء عن قانون المحكمة الاتحادية ولابد من تشريعه»، مطالبا «بتشريع القانون في الجلسات المقبلة لاهميته بارساء قانونية الانتخابات، وطرح اسباب الخلافات على القانون مباشرة، وتحديدها بسقف زمني للتوصل الى حلول مرضية للجميع لاقرار القانون».
واشار الى ان «المخاوف ما زالت موجودة في القانون، ومنها ان المحكمة تتألف من تسعة قضاة، اذا توفي احدهم ستتوقف العملية السياسية ولا يصادق على نتائج الانتخابات، لذلك فالحاجة اصبحت مهمة لاقرار القانون.
