اكدَ عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ان “تشريع القوانين المعطلة يأتي عبر وجود التفاهمات بين الكتل السياسية”. وقال شوقي أن “تغليب المصلحة الخاصة بالمكون أو الفرد على المصلحة الوطنية سيسبب عدم وجود الثقة بين الفرقاء السياسيين والاتفاقات السياسية ستحلحل الكثير من الأمور وبناء الثقة بين المكونات سيساعد في تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطنين”. وتابع قوله “بعض القوانين المعطلة كقانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى لمسة أخيرة لغرض إقراره بالتالي نحتاج خلال تشريع القوانين عبر التفاهمات ومجال التسوية الوطنية سيوفر الحلول في أقرار القوانين”.