بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أقرّت اللجنة القانونية بوجود مخالفات دستورية في قانون جرائم المعلوماتية، فيما طالبت باشراكها في اعادة صياغته للتأكيد على احقية التعبير عن الرأي. وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود في تصريح صحفي إن “البلد بحاجة إلى تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لوجود حالات فساد وابتزاز الكتروني، يتعرض لها الجيل الجديد من مستخدمي شبكة الانترنت”. واضافت ان “المشروع الحالي يحتاج الى تغيير في الصياغة لانه مخالف لأكثر من مادة دستورية”، مستدركة ان “لجنتها مع وجود قانون ينظم هذه الفوضى، لكن يجب ان تصاغ تعديلاته بشكل لا يخالف مبادئ حرية الرأي وحقوق الانسان”. ودعت رئاسة البرلمان الى “طرح مسودة القانون على ثلاث لجان القانونية والامن والدفاع ومنظمات المجتمع المدني ، واشراكها بصياغة التعديلات المطلوبة، وطرحه بصورة جديدة تتوافق مع الدستور”
