بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اوضحَ عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، إن قانون مجلس الخدمة الاتحادي سيُنهي المحسوبية والمنسوبية في التعيينات. وذكر شوقي ان “هذا القانون سينهي جميع المحسوبية والمنسوبية في التعيينات، ويفترض ان تكون لهذا المجلس قاعدة بيانات وضوابط يعمل بها لتحقيق العدالة في التعيينات، خصوصا في الدرجات المهمة بالدولة”. وأضاف “نعول على ان يكون هذا المجلس حيادياً مستقلا يتمتع بالمهنية ولا يتم احتسابه على جهة معينة، وان يوفر فرص عمل مناسبة ويجعل الشخص المناسب في المكان المناسب، فهو يعول عليه الكثير وعلى شخوصه، اذ نريد ان يكون هناك أكفاء يتمتعون بالخبرة والمهنية في إدارة الدولة وتكون بعيدة عن الحزبية”. وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية “عندما قرر مجلس الوزراء قرار رقم 1 لسنة 2016 بجعل درجات الحذف والاستحداث تعلن عن طريق الانترنت وذلك لمبدأ تكافؤ الفرص، وان كانت بهذا القرار مخالفة قانونية لان الحذف والاستحداث من صلاحيات الوزير لكن مع ذلك فقد حقق الهدف المرجو منه ولم تستطع الكتل التأثير على الوزارات لوجود الضوابط”. يذكر ان مجلس النواب اقر قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي في 21 شباط 2016، وبموجب القانون يرتبط المجلس المستحدث بمجلس النواب ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويهدف الى رفع مستوى الوظيفة العامة واتاحة فرص متساوية للمؤهلين لشغلها اضافة الى تخطيط شؤون الوظائف والاشراف عليها.
