كشفت اللجنة القانونية النيابية،، عن مضمون التعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح صحفي ان :” التعديل الاول لقانون المخدرات اهتم كثيرا في مخاطر انتشار المخدرات والعصابات والمتجارة ومغالجة المتعاطين”..
واضاف “كما ركز القانون على طريقة معالجة المرضى والمتعاطين ومصادرة الاموال الناتجة عن المتجارة، فضلا عن تشكيل هيأة عليا من المخابرات والامن الوطني لاختصار عملية المخاطبات لتكون رادع قوي”.
واشار الحمامي، الى “تكثيف متابعات لجان تنفيذية عليا وصلاحيات اوسع”.
وعقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها، امس الاول ، لمناقشة التعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧.
وتناول الاجتماع دراسة ومناقشة عدد من مواد وفقرات القانون منها المادة المتعقلة بتأسيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث جهة ارتباطها واعضائها