بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، عدم وجود ارتباط بين مشروع الموازنة العامة للعام المقبل وصرف رواتب الموظفين. وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إنه “لا يوجد أي ارتباط بين رواتب الموظفين وتشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، لكون الحكومة لديها صلاحيات، الاقتراض المؤقت”. وتابع أن “الاقتراض المؤقت الذي يسمح للحكومة صلاحية في ذلك يحدد من يوم واحد حتى 90 يوماً، قابلاً للتمديد إلى 180 يوماً، من دون اللجوء إلى تقديم أي قانون خاص به”. وأضاف أن “موازنة العام 2020 لم تقر، وبالتالي فإن موازنة 2019 مستمرة، وتوفير السيولة، يتم عن طريق الاقتراض ، بعدها تتحول إلى اقتراض دائمي، ضمن القروض المدرجة في الموازنة العامة “. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في وقت سابق أن هناك عملاً حثيثاً لإكمال مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
وقال ناظم إن “هناك عملاً حثيثاً من وزارة المالية لإكمال نص موازنة العام المقبل ليتم إرساله إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه”. وعبر عن أمله في أن يتم حسم ملف الموازنة في جلسة امس الثلاثاء لمجلس الوزراء ،مبيناً أن هناك درجات وظيفية في حال إقرار الموازنة ومن أولويات الحكومة منحها لمستحقيها.
