بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلنتْ اللجنة المالية النيابية، ان يوم امس السبت 15 تشرين الاول هو موعد تسليم الحكومة لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017، الى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة، سرحان أحمد، لم نتسلم لحد الان مشروع قانون الموازنة ويفترض حسب السياقات المتبعة والتعليمات الموجودة في السنوات الماضية أن نتسلمها مثل يوم 15 تشرين الاول. واستدرك “لكن هذا لا يمنع ان تتأخر عن موعدها، فقد استلمنا موازنة 2015 في شهر كانون الثاني من نفس العام وفي 2016 تأخرت أيضا وهذا التأخير لا يترتب عليه أي إجراء جزائي”، مشيرا الى “أننا نحتاج لمناقشة الموازنة وهذا لا تتعدى الشهر وأتوقع إقرارها نهاية هذا العام”. وعزا سرحان “تأخر الموازنة الى استمرار مناقشة الحكومة لها في ما يخص سعر النفط والاتفاق بين بغداد وأربيل بالاضافة الى أمور فنية في تبويب وترتيب الموازنة”، لافتا الى ان “تخفيض عجز الموازنة من 32 ترليون دينار الى 14 ترليون ضمن خطط الحكومة لتقليص النفقات وبالتالي ينخفض العجز”.
