بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي، ان 26 من تشرين الثاني الجاري، هو الموعد الأخير لإقرار مشروع قانون الحشد الشعبي. وقال ناجي ان “26 تشرين الثاني، هو الوقت الأخير الذي أعطيناه لتحالف القوى {من اجل حسم أمرهم من قانون الحشد لإقراره}، اذ انه يمدد للمرة الثالثة”، موضحا انهم {اتحاد القوى} “كانوا معارضين سواء داخل لجنة الأمن والدفاع او جلسة البرلمان”. وأضاف، اننا “قدمنا تواقيع 120 نائبا لإدراج القانون للتصويت عليه في جلسة البرلمان الماضية، ولكنهم طلبوا وقتا آخر، وتقديرا منا وحفاظا للوحدة الوطنية ورغم انه كان بالإمكان تمرير القانون ، حيث ان حضور الجلسة بلغ 177 نائبا، الا ان رئيس الجلسة عضو هيأة رئاسة البرلمان الشيخ همام حمودي أعطاهم الوقت على ان يأتوا وقد حسموا أمرهم”، مؤكدا “ولا مزيد من الوقت بعد ذلك”. وأشار ناجي إلى ان “هذا الأمر سيكون ضامنا لنا، لأننا اعطينا كلاما بأنهم سيأتون في 26 من الشهر الجاري، {ويحسموا امرهم} لصالح قانون الحشد الشعبي”. يذكر ان مجلس النواب قرر خلال جلسة الأربعاء الماضي، تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي الى 26 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة جميع الكتل النيابية، فيما أكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، بأن تمرير قانون الحشد الشعبي سيكون قبل بدء العطلة التشريعية. وكان النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس، قال هناك نقاط معينة اجلت التصويت على قانون الحشد الشعبي الى يوم 26 من الشهر الجاري، اهمها ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة.
