كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، امس الاحد ، عن أسباب تأخر اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، فيما حددت الموعد النهائي لحسم ملف المرشحين للتصويت عليهم في مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح صحفي ان “لجنة حقوق الإنسان النيابية ستباشر عملها في اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، مشيرا الى ان الجلسات المقبلة ستشهد اختيار الأعضاء الجدد وفق استمارة المقابلات”.
واوضح، أن “إجراء المقابلات مع المتقدمين وإعلانها ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا، أن “آلية اختيار الأعضاء ستكون بناء على آلية جديدة وبشروط يجب توفرها في الأعضاء المتقدمين
من جهة اخرى حدد النائب حيدر المطيري، امس ، اهم فقرات التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
وقال المطيري في تصريح صحفي ان “القانون سيطرح في جلسة اليوم اليوم اهم التعديلات، منها تثبيت حق الإعانة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال تعديل المادة ١٩/ أولاً ، ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستم”.
واضاف،ان” التعديل تضمن ايضا تثبيت حق المعين نفسه من خلال تعديل المادة ١٩- ثانياً من أصل القانون، حيث تضمنت: يستحق المعين المتفرع مما ياتي: اولا أجازة براتب اسمي مع المخصصات الثابتة المحددة من وزارة المالية إذا كان موظفاً. بالاضافة الى دفع مبلغ مقداره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار فقط أذا لم يكن موظفاً ويجوز له الجمع بين المبلغ وما يتقاضاه من الإعانة الأجتماعية أضافة الى الخلف المستحق من الراتب التقاعدي ولمجلس الوزراء إعادة النظر بزيادة المبلغ بناء على إقتراح من الهيئة.”
واشار الى ان” فقرات التعديل وبنوده مهمة جدا ستعالج الكثير من الحالات وهناك مساعي لشمول شرائح اخرى متوقعا تمرير قانون التعديل في جلسة اليوم “.
وكان مجلس النواب اقر جدول اعماله لجلسة اليوم الاثنين التصويت على قانون تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة
