بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية جاسم البخاتي , تصريحات عدد من المسؤولين والبرلمانيين بشأن تحديد سعر برميل النفط ونسبة العجز في موازنة العام المقبل بانها مجرد تكهنات ولا أساس لها من الحقيقة لكون الموازنة مازالت مدار نقاش في مجلس الوزراء, مؤكدا ان التعينيات التي ستتضمن في الموازنة المقبلة تعتمد على قضية الحذف والاستحداث. وقال البخاتي ان ” مجلس الوزراء مازال للان يناقش مشروع قانون موازنة 2021 ولم ينتهي منها ” , مبينا ان ” التصريحات التي اطلقها عدد من المسؤولين والبرلمانيين بشان تحديد سعر برميل النفط ونسية العز المالي في الموازنة المقبلة مجرد تكهنات وبعيدة على الواقع ” . وأضاف ان ” عدد العاطلين من الخريجين في الجامعات والمعاهد من أصحاب الشهادات العليا والأولية لحد الان بلغ اكثر من 8000 عاطل حسب اخر إحصائية”.
وبشأن الدرجات الوظيفية التي ستتضمنها الموازنة للعام المقبلة، أكد البخاتي أن “الموازنة ستتضمن تعينات جديدة الا انها ستعتمد على موضوعة الحذف والاستحداث فقط”.
الى ذلك أوضحت اللجنة المالية النيابية، ان توقيت وموعد التصويت على موازنة 2021 في حال وصولها الى البرلمان، سيعتمد على البنود والابواب الموجودة في قانون الموازنة، لافتة الى ان موارد الدولة لاتكفي لسد نفقاتها. وقال عضو اللجنة جمال احمد ان “الموازنة وفي حال كانت معظمها تشغيلية فأن البرلمان لن يستغرق وقتا وجهدا كبيرا من اجل التصويت عليها، في حين سيحتاج الى مزيد من الوقت في حال تضمنت ميزانية استثمارية وتشغيلية”. وأضاف ان “العجز في الموازنة يجب ان لايتجاوز 3 بالمئة من الناتج القومي الذي يقدر حاليا مابين 230-270 مليار دولار وفقا لقانون الإدارة المالية”. وبين ان “الظرف الذي يمر به العراق يؤكد ان موارد الدولة لاتكفي لسد نفقاتها، وتوقعات اللجنة المالية تشير الى تحسن الوضع المالي للبلد خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المقبل”.
