عقدت اللجنة القانونية النيابية، ، اجتماعا برئاسة ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة على جدول
وبحسب بيان اللجنة تلقت {العدالة } نسخة منه، انه :”تناول الاجتماع تدارس مشروع قانون التعديل الاول لقانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧، كما بحث الاجتماع مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ والمدرج على جدول اعمال مجلس النواب “.
واضاف “كما ناقشت اللجنة مقترح تعديل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ لعرضه على المجلس للقراءة الثانية ، ومقترح قانون اتحاد الحقوقيين لادراجه للقراءة الاولى
إلى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ، امس الأربعاء ، عن وجود نحو 150 مشروع قانون ومقترح مركون على رف البرلمان، مطالبا القوى السياسية بتمرير القوانين المهمة منها.
وقال محمد في تصريح صحفي أن “الجميع يترقب ان يكون الفصل التشريعي الحالي حافلا بتشريع القوانين، مبينا أن هناك قوانين مهمة لا تزال معلقة بسبب الخلافات السياسية”.
وأضاف أن “احد أسباب تعثر القوانين المهمة هو عدم وجود اتفاق سياسي بشأنها”
وتابع أن ” من القوانين المهمة هي المتعلقة بالجانب الخدمي والاقتصادي التي لها تماس مباشر مع حياة المواطنين
وكان الاجتماع الموسع لرؤساء الكتل واللجان النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الذي عقد الأسبوع الماضي ، على الإسراع بحسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان وتحديد جدول زمني لإقرار القوانين المهمة.
وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته العدالة أن “المندلاوي ترأس اجتماعًا موسعًا لرؤساء الكتل واللجان النيابية، لوضع خارطة تشريعية وتفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال الفصل الحالي الجديد”.
وأضاف أن” الاجتماع ناقش المشاريع والقوانين المقدمة من الحكومة حيث تم الاتفاق مع رؤساء الكتل واللجان على تحديد جدول زمني لإقرار القوانين المهمة والتي تلبي حاجة مختلف شرائح المجتمع