بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي ان اللجنة لديها ثلاثة مقترحات حول القروض الصناعية والزراعية تتضمن عدم منح قروض عالية والاعتماد على المستثمرين في تمشية المشاريع الى نسب انجاز معينة. وذكر العبادي ان “اللجنة المالية لديها ثلاثة مقترحات حول القروض الميسرة ومنها ان تكون القروض غير عالية، والاعتماد على المستثمرين في تمشية المشاريع الى نسب معينة، كما اقترحت وضع نص واضح للتحكيم بين الطرفين المتخاصمين من المستثمر والطرف الاخر وعدم الاعتماد على المحاكم العراقية”. واشار الى ان “اهمية التمييز بين اسعار الاراضي التي تنشأ عليها المشاريع الاستثمارية، فهناك اراض باهضة الثمن وغيرها اقل سعرا”. وكان مجلس الوزراء قد اعلن في وقت سابق اطلاق آليات منح القرض الصناعي والزراعي والاسكان في محور الاصلاح الاقتصادي التي اقرتها خلية الازمة في محور الاصلاح الاقتصادي لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد وتشغيل العاطلين عن العمل، فقد اقرت خلية الأزمة في اجتماعها السادس بتاريخ 24/ 8/ 2015 برئاسة رئيس الوزراء آلية الاقراض في المجال الصناعي والزراعي والاسكان، والتي ستمنح وفقا لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الاخرى. وفي مقدمة الاليات ان يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي {الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان} لمدة خمس سنوات بضمنها فترة إمهال لمدة {6} اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي وبناءً على طلب المصرف المقترض او الصندوق.
